النعمان اليعلاوي
تتجه الأنظار خلال الأيام المقبلة إلى أشغال الدورة العادية لمجلس مدينة الرباط، والتي يرتقب أن تكون استثنائية من حيث حدة النقاش، وتنوع الملفات المطروحة، وسط أجواء مشحونة، نتيجة تصاعد التوتر بين مكونات الأغلبية والمعارضة، وارتفاع منسوب الجدل حول تدبير الشأن المحلي بالعاصمة.
ومن بين أبرز القضايا التي تُلقي بظلالها على الدورة، ملف توقيف عدد من المسؤولين داخل المجلس، في مقدمتهم مدير المصالح، ورئيسا قسمين حيويين، وذلك في سياق يُوصف بـ«غير المسبوق» داخل جماعة العاصمة.
ورغم تكتم رئاسة المجلس عن حيثيات القرار، تشير مصادر من داخل الجماعة إلى أن الأمر له علاقة باختلالات داخلية وتوترات مرتبطة بتدبير ملفات إدارية ومالية حساسة، وهو ما فتح الباب أمام تأويلات متعددة حول أسباب التوقيف وخلفياته.
ومن جهة أخرى، يُتوقع أن تشهد الجلسات المقبلة نقاشا حادا حول تدبير ميزانية المجلس، في ظل اتهامات المعارضة للأغلبية بالانفراد في اتخاذ القرارات، وتمرير مشاريع بعيدة عن منطق التشاركية، وتقول مصادر من داخل المعارضة إن رئاسة المجلس تتعامل مع الملفات الكبرى بمنطق فوقي، وبدون إشراك حقيقي لباقي المكونات، خاصة في ما يتعلق ببرمجة الاعتمادات وتحويل الميزانيات.
وتثير ملفات المرافق الجماعية المهملة غضبا متزايدا لدى المواطنين، وسط تساؤلات حول مصير عدد من المنشآت التي تحولت إلى عبء، بدل أن تكون رافعة للخدمة العمومية. في هذا السياق، توجه انتقادات شديدة إلى المجلس، بسبب إسناد عدد من المشاريع لشركة «الرباط الجهة للتنمية»، دون توضيحات كافية حول جدوى التعاقد معها، ومدى نجاعة تدبيرها.
ومن بين المشاريع التي خلقت موجة استياء واسعة، مشروع إنشاء مراحيض عمومية بـكلفة تقارب ملياري سنتيم، لإنجاز 11 مرحاضا فقط، وهو ما وصفه أعضاء من المعارضة وفاعلون مدنيون بـ«تبذير غير مبرر للمال العام»، سيما في ظل الوضعية المتدهورة لمرافق أساسية في المدينة، مثل النقل والنظافة والإنارة.
ويُرتقب أن يثير هذا الملف، الذي تديره شركة «الرباط الجهة للتنمية»، نقاشا حادا داخل المجلس، خصوصا أن الدراسات المتعلقة بالمشروع لم تُعرض بعد بشكل شفاف على العموم، في وقت يتساءل فيه الرأي العام المحلي عن منطق الأولويات في صرف الاعتمادات المالية، فيما تعكس هذه الملفات حالة احتقان سياسي وتنظيمي داخل المجلس، في ظل تصاعد الانتقادات من فعاليات جمعوية ومواطنين حول غياب النجاعة في التسيير، وافتقار المشاريع إلى بُعد اجتماعي حقيقي يراعي انتظارات السكان.
