الرميد يراسل الوكلاء العامين للملك لإلزام العدول والموثقين باحترام صفاتهم القانونية

في خطوة قد تهدد بعودة العدول والموثقين إلى الاحتجاج على وزارة العدل والحريات، أمر مصطفى الرميد، رئيس النيابة العامة، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف بالمملكة، بتنفيذ منشور جديد له يقضي بإلزام الموثقين والعدول بحمل الصفة القانونية المخولة لهم دون غيرها، تحت طائلة مساءلة المخالفين.

وأقر وزير العدل والحريات، في المنشور عدد (96 س 2)، بتوصل وزارته بحالات مخالفة عدول وموثقين للقوانين المنظمة لصفاتهم، وما يترتب عليها من التباس عند الجمهور، دون أن يعلن في منشوره عما إذا كان قد فتحت تحقيقات بشأنها.

وفي هذا الإطار، قال الوزير للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف: «لقد بلغ إلى علم الوزارة أن بعض السادة الموثقين والسادة العدول يستعملون صفات غير الصفة التي خولها لهم القانون، من قبيل صفة «موثق شرعي» أو«عدل موثق» أو غير ذلك من الصفات التي تم رصد استعمالها في اللوحات البيانية وبطاقات الزيارة المتعلقة بهم»، على حد تعبير المنشور.

هذا وذكر الوزير الرميد رؤساء النيابة العامة لدى محاكم الاستنئاف، من خلال هذا المنشور الداخلي الذي (توصلت «فلاش بريس» بنسخة منه)، بأن «القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة أقر صفة عدل في جميع مواده، وأضفاها على العدول باعتبارهم مهنيين يمارسون مهنة حرة حسب الاختصاصات والشروط المقررة في القانون أعلاه»، مبرزا كذلك أن «القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق أقر صفة التوثيق في جميع مواده وأضفاها على الموثقين الذين يمارسون مهنة حرة حسب الشروط والاختصاصات المقررة في هذا القانون».