وزارة الداخلية وجهت إنذارات لأشخاص نافذين ضمنهم سياسيون وبرلمانيون
رغم صدور ترسانة قانونية تنظم امتلاك واستغلال الأراضي السلالية، كشف تقرير صادر عن وزارة الداخلية، استمرار عمليات نهب والسطو على هذه الأراضي من طرف أشخاص نافذين، بينهم برلمانيون وسياسيون، حيث بلغت مساحة الأراضي التي تم الترامي عليها من طرف الأغيار ما يناهز 133 ألف هكتار، حيث وجهت وزارة الداخلية إنذارات لناهبي هذه الأراضي من أجل إفراغها.
وأوضح التقرير أن مديرية الشؤون القروية، بوزارة الداخلية، قامت بإحصاء العقارات المستغلة بشكل غير قانوني سواء من طرف الجهات الإدارية أو من طرف الأشخاص المستغلين من غير ذوي الحقوق، والتي تمت بتنسيق مع نواب الجماعات السلالية والسلطات المحلية والإقليمية، في أفق تسوية وضعيتها القانونية والمالية، حيث تم تحديد مساحة 133 ألف هكتار من الأراضي الجماعية للمشمولة بهذه العملية، و37 ألف هكتار موضوع الدراسة والمعالجة من طرف مصالح الوصاية بتنسيق مع مختلف الأقاليم والعمالات، كما تم إبرام 336 عقد كراء على مساحة 1391 هكتارا إلى حدود شتنبر 2022.
وأكد التقرير أن التصفية القانونية للعقارات المملوكة للجماعات السلالية تكتسي أهمية قصوى بالنسبة لوزارة الداخلية، وذلك بهدف حمايتها من التملك غير المشروع من طرف الأغيار وجعلها تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا، وأبرز التقرير أن المجهودات المبذولة منذ 2015 من طرف مصالح الوصاية بوزارة الداخلية مركزيا ومحليا من أجل التعرف على العقارات التي يفترض أنها مملوكة للجماعات السلالية، مكنت من التعرف على مساحات هامة تقدر بأكثر من 6 ملايين هكتار منها 881 ألف هكتار إلى حدود شهر شتنبر الماضي، واتخذت في شأنها كافة التدابير لحمايتها وتحصين وضعيتها القانونية.
كما تدخلت مديرية الشؤون القروية لتتبع المنازعات القضائية حول الأراضي السلالية، البالغ عددها 10409 ملفات، وذلك من خلال الحضور في جلسات الخبرة والبحوث والمعاينات القضائية، والمساهمة في توحيد العمل القضائي من خلال نشر وتعميم الاجتهادات القضائية الصادرة لفائدة الجماعات السلالية على المحامين المنتدبين للدفاع عن هذه الجماعات بغية اعتمادها المذكرات الدفاعية، وإصدار وثيقة الإذن بالتقاضي لفائدة النواب السلاليين والمحامين والتي بلغ عددها خلال هذه الفترة من سنة 2022 ما يناهز 833 إذنا، بالإضافة إلى التدبير القبلي للمنازعات ومحاولة إيجاد حلول رضائية قبل اللجوء إلى المحاكم بالإضافة إلى تجويد العقود والقرارات الإدارية من أجل تحصينها في حالة اللجوء إلى المحاكم.
وتعمل مديرية الشؤون القروية على ضبط المعطيات المرتبطة بالجماعات السلالية وأملاكها وهياتها النيابية وأعضائها، ويعتبر كناش محتويات أملاك الجماعات السلالية إحدى الآليات الرئيسية لضبط المعلومات المرتبطة بالأرصدة العقارية حسب طبيعتها ووضعيتها القانونية وموقعها ومحتوياتها وأوجه استغلالها، في ارتباط عضوي بالجماعة المالكة ومختلف المساطر المنصبة على هذه العقارات.
وكشفت عملية الإحصاء عن رصد 3470 عقارا محفظاً بمساحة إجمالية تبلغ 258 949 4 هكتارا، فيما بلغ عدد الأملاك المحدد إداريا، 171 عقارا مصادقا عليه بمساحة تبلغ 868 526 هكتارا، و 1012 عقارا غير مصادقا عليه بمساحة تبلغ 712 489 8 هكتارا، أما عدد الأملاك موضوع مطالب للتحفيظ في إطار المسطرة العادية، فقد بلغ 3497 عقارا بمساحة تبلغ 495.034 هكتارا، وبلغ عدد الأملاك موضوع مطالب للتحفيظ في إطار المسطرة الخاصة، 144 عقارا بمساحة تبلغ 149.389 هكتارا، وبلغ عدد العقارات التي كان يفترض فقط أنها جماعية وتم التعرف عليها ما مجموعه 227.360 هكتارا.
وعملت مديرية الشؤون القروية على إعداد مخطط العمل الاستراتيجي 2026-2022 ، والشروع في تفعيل مقتضياته بهدف تكريس المكتسبات التي تراكمت في مجال تدير الأراضي الجماعية وإعطاء دفعة قوية لتنزيل الإصلاحات التي باشرتها المديرية خلال السنوات الأخيرة في مختلف المجالات وخصوصا ما يتعلق بإصلاح الترسانة القانونية، ويشكل ورش تعبئة الأراضي الفلاحية المملوكة للجماعات السلالية قصد إنجاز مشاريع استثمارية في المجال الفلاحي، وكذلك ورش تمليك الأراضي الجماعية البورية لفائدة أعضاء الجماعات السلالية، أهم الأوراش الاستراتيجية ذات الوقع المباشر على العقار الجماعي، وكذا تثمين البرامج والأوراش الاستراتيجية الكبرى.
محمد اليوبي
