كريم أمزيان
لبى الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، دعوة لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، التي تشكلت بمجلس المستشارين، واستدعته للاستماع إلى معطيات متعلقة بإفاداته حول موضوع الصندوق ووضعية الصندوق المغربي للتقاعد.
وبعد رفض محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية، الحضور أمام لجنة تقصي الحقائق المذكورة، وتخلف محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، عن الحضور، حلّ الضريس الذي ينوب عن محمد حصّاد، وزير الداخلية، يوم الأربعاء الماضي، ضيفا على أعضاء لجنة تقصي الحقائق، التي تشكلت وطالبت بها النقابات المعارضة للإصلاح الذي أعلنته الحكومة، عبر قوانين التقاعد التي دخلت حيز التنفيذ. وأضاف المصدر أن لجنة تقصي الحقائق، وجهت دعوات لثلاثة قطاعات وزارية، هي وزارة الاقتصاد والمالية ووزارتا الوظيفة العمومية والداخلية.
