أكد رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، يومه الأربعاء خلال افتتاح أشغال الدورة 17 للجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط بالرباط، أن الشراكات “لا تستقيم مع إعطاء الدروس، ومع النزعات الأبوية والاستعلاء والوصاية”.
وأكد الطالبي العلمي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة التي يستضيف البرلمان المغربي أشغالها على مدى يومين، أن أهداف هذه المنظمة البرلمانية تتمثل في الإسهام في تعزيز الشراكة بين بلدانها وفي منطقة حوض المتوسط والعالم، وبناء فضاء اقتصادي دامج تسود فيه قيم التسامح والتعايش والاحترام المتبادل.
وسجل في هذا السياق إلى أن ممارسات بعض القوى السياسية في أوروبا تسير على النقيض من هذا الأفق وتعرقل قيام شراكات متوازنة وعادلة “من خلال سعيها إلى فرض الوصاية على الشركاء والتدخل في شؤونهم الداخلية، وفي مؤسساتهم الدستورية واختصاصاتها”، مشيرا إلى أن ذلك “يتم على أساس تقارير كاذبة ومضللة ومعزولة ومعدة تحت الطلب ولأهداف مبيتة”.
وبعدما أكد أن وضع المملكة المتقدم في علاقتها مع الاتحاد الأوروبي وشراكتها الاستراتيجية معه “مبنية على القيم والمبادئ قبل المنافع التي هي عديدة”، ذكر رئيس مجلس النواب بالمساهمات المتميزة للمغرب في الشراكة الأورومتوسطية وفي بناء آلياتها البرلمانية، وبالمسؤوليات الدولية والإقليمية التي تضطلع بها المملكة في مجموع القضايا الدولية الأساسية كمكافحة الإرهاب والعمل من أجل السلم والتدبير الإنساني والتضامني للهجرة، والتصدي لأسباب الاختلالات المناخية والتضامن من أجل التنمية وتقاسم الخبرات، خاصة مع الأشقاء في القارة الإفريقية.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن بلدان جنوب وشرق المتوسط، ومنها المغرب، تتوفر على المؤسسات الدستورية وعلى كل الآليات، وعلى الأحزاب، والهيئات المدنية لإعمال وصيانة حقوق الإنسان ومراقبة احترامها، مشددا على ضرورة احترام هذه المؤسسات واختياراتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
واعتبر الطالبي العلمي، أن الديمقراطية “ليست وصفات خارجية، بل هي تراكمات وبناء ومؤسسات، علما بأن لا أحد ينكر الشرط الأساسي لهذا البناء المتمثل في الانتخابات الحرة والنزيهة بمشاركة القوى السياسية المؤمنة بالديموقراطية، والتي تنظمها بلداننا على نحو منتظم”.
