الرئيسيةسياسية

العثماني يدعو للتقشف في نفقات الدولة والمؤسسات العمومية

باستثناء قطاعات الصحة والداخلية والمصالح الأمنية والجيش

محمد اليوبي
وجه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، دورية إلى الوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام يحثهم فيها على ضرورة نهج سياسة التقشف في صرف الاعتمادات المالية المخصصة لنفقات الدولة والمؤسسات العمومية برسم السنة الحالية، وذلك في إطار الحفاظ على توازن الميزانية بسبب تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني.
وأوضحت دورية رئيس الحكومة، تتوفر «الأخبار» على نسخة منها، أنه في ظل السياق الاقتصادي العالمي والوطني المتأثر بالتداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا، وما تمليه من ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة ومستعجلة للحد من آثار هذه الأزمة على اقتصادنا الوطني، تدارس مجلس الحكومة، في اجتماعه ليوم الاثنين 06 أبريل 2020، الإجراءات الاستعجالية التي ينبغي اتخاذها لضمان التدبير الأمثل للالتزامات بالنفقات المستقبلية بالنسبة للدولة والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها، وقد تمخض عن هذا الاجتماع، حسب الدورية، قرار يقضي بضرورة انخراط كافة القطاعات الوزارية، بما في ذلك المؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها، في حصر الالتزامات بالنفقات المستقبلية وتوجيهها نحو الأولويات التي يفرضها تدبير الأزمة المرتبطة بهذه الجائحة على المستوى الصحي والأمني والاجتماعي والاقتصادي تفعيلا للتوجيهات الملكية.
وأكدت الدورية أنه سيتم تفعيل ذلك من خلال قرار مشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والوزارة المعنية. ويتضمن هذا القرار النفقات ذات الأولوية، على مستوى الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية برسم سنة 2020، التي سيُخَوَّل للقطاع الوزاري الالتزام بها خلال هذه الفترة الاستثنائية، ويتعلق الأمر خصوصا بنفقات التسيير أو الاستغلال الضرورية، وخاصة نفقات الموظفين والمستخدمين، والأعوان، والنفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات وواجبات الكراء، ونفقات المقاصة، والنفقات الخاصة بمنح الطلبة، نفقات الاستثمار أو التجهيز المتعلقة أساسا بمشاريع ممولة من طرف الشركاء الماليين الدوليين أو بمشاريع ستُنجزها مقاولات وطنية تستعمل حصريا موادا منتجة في المغرب، وكذلك النفقات المخصصة لتدبير جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19»، والنفقات الخاصة بصندوق دعم التماسك الاجتماعي، كما تستثنى كذلك من تطبيق هذه التدابير قطاعات الصحة والقطاعات الأمنية بما فيها وزارة الداخلية والمصالح الأمنية التابعة لها وإدارة الدفاع الوطني.
ومن أجل إعداد القرارات المشتركة سالفة الذكر في أقرب الآجال، دعا رئيس الحكومة كافة الوزراء لإعطاء التعليمات اللازمة للمصالح والمؤسسات العمومية التابعة لهم قصد الإسراع بإعداد لائحة النفقات سالفة الذكر، حيث سيتم بناء على ذلك عقد اجتماعات مع القطاعات الوزارية المعنية على مستوى مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وذلك وفق الجدول الزمني المرفق بالمذكرة، مؤكدا على أهمية تظافر جميع الجهود من أجل التطبيق الأمثل للإجراءات التي أقرها مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 06 أبريل 2020، من أجل تدبير هذه الأزمة بالنجاعة والفعالية الضرورية والحد من آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني، وشدد على ضرورة الوفاء بالالتزامات المالية تجاه المقاولات وتسريع وتيرة أداء مستحقاتها، وخاصة منها المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وذلك حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية والحفاظ على مناصب الشغل، وبالتالي التخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة.
وأوضح محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، أمام لجنة المالية بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، أن وقف عمليات الالتزام بالنفقات كان مبرمجا في المرسوم، نافيا تراجع الحكومة عن ذلك، نظرا للحالة الراهنة، وقال: «من غير المعقول، أننا سنلتزم بكل النفقات الواردة في قانون المالية وكأن شيئا لم يقع، وليس هناك أي تراجع عن هذا القرار»، وأشار إلى تعديل صيغة تمرير القرار فقط، وتحدث عن نقاش قانوني كان في المجلس الحكومي، بين مقترحين، الأول يخص تقديم قانون مالية تعديلي، والثاني يخص التنصيص على ذلك في مرسوم بقانون، ليستقر الرأي في الأخير على إصدار قرارات مشتركة بين وزارة والمالية والقطاعات الوزارية الأخرى.
واستبعد بنشعبون إمكانية تعديل قانون المالية في الوقت الراهن، لأن هناك ضبابية بخصوص الأزمة الحالية، وقانون المالية يفترض تقديم فرضيات وتوقعات مضبوطة، وقال الوزير إن «نقاشا سياسيا وقانونيا حول إعداد مشروع قانون مالية تعديلي وعرضه على البرلمان، تم التفكير فيه بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وهو ما يتطلب تقديم أرقام وتفاصيل للبرلمان». وأوضح بنشعبون أن «الأرقام تأتي نتيجة لفرضيات يجب أن تكون معقولة ومتأكدا منها»، معتبرا أن «مسألة الوقت تطرح مشكلا، لأن الأساس هو كم من وقت يمكن أن يستمر المغرب في هذه الوضعية، وكذلك بالنسبة إلى الاقتصادات التي للمغرب ارتباط بها كيف ستكون، وهذا ما يزيد من توقع فرضيات مضبوطة»، مؤكدا أن «هذه الفرضيات لا نتوفر على معطيات حولها، سواء داخليا أو خارجيا»، مشيرا إلى أن «السيناريوهات لم توضح لنا إمكانية تقديم قانون مالية تعديلي في الوقت الراهن، ومن باب المسؤولية لا يمكن أن نقدم قانونا تعديليا، ولكن نحن مطالبون بالإجراءات التي لها علاقة بالمقاولات والمواطنين».

مقالات ذات صلة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى