كشفت مصادر مطلعة أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، يرفض إجراء التنافي بين صفة وزير ورئيس جماعة صغيرة لا تخضع لنظام المقاطعات أو مدينة كبيرة.
وأكدت المصادر ذاتها أن العثماني يؤيد استمرار الحالات المشابهة لوضعية عزيز رباح، الذي يجمع بين منصبي وزير الطاقة والمعادن ورئيس بلدية القنيطرة، مضيفة أن العثماني يراهن على العودة إلى الحكومة خلال الولاية المقبلة، للسماح لوزراء حزبه بتدبير الجماعات الترابية.
وأوردت المصادر نفسها أن عبد الوافي لفتيت غير متحمس لاستمرار الجمع بين المناصب الانتخابية الذي يترتب عنه تراكم في التعويضات، مشيرة إلى أن المشروع الذي أعده لفتيت تضمن حالات التنافي إلى أقصى الحدود، في انتظار إنهاء الجمع بين منصبي الوزير ورئيس الجماعة.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك
