النعمان اليعلاوي
استدعى رئيس الحكومة الأمناء العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار على خلفية المرسوم الأخير الذي أصدره سعد الدين العثماني، والقاضي بإلغاء الترقيات والتوظيف في الوظيفة العمومية، باستثناء الأمن والصحة.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» أن الأمناء العامين للمركزيات النقابية توصلوا بدعوات من رئاسة الحكومة، من أجل التشاور على خلفية الجدل الذي أثاره المرسوم المتعلق بإلغاء الترقيات والمباريات، أمس (الاثنين)، مشيرة إلى أن المركزيات النقابية سبق أن راسلت العثماني، بغية الحصول على توضيحات بخصوص المرسوم محل الجدل.
من جانبه، قال يوسف علاكوش، الكاتب الوطني للجامعة الحرة للتعليم، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إن «المرسوم الصادر عن رئيس الحكومة والقاضي بإلغاء الترقيات، هو مرسوم قانوني من الناحية التشريعية، لكنه غير مقبول، اعتبارا للظرفية وما تضمنه خرق للمواثيق المتعلقة بمنظمة العمل الدولية، التي تنص على المساواة في العمل». وأضاف علاكوش في اتصال هاتفي مع «الأخبار» أنه «من غير المقبول بالصيغة التي جاء بها، لكونه تضمن تمييزا غير مفهوم، إذ استثنى فئة موظفي الصحة والأمن من قرار الإلغاء»، مشيرا إلى أنه «من غير المقبول أن يعتمد رئيس الحكومة هذا القرار بدواعي الظرفية الاقتصادية، على اعتبار أن الترقيات لا يستفيد منها الموظفون بشكل مباشر، بل هناك متأخرات للموظفين، ومن الموظفين من ينتظر تسوية وضعيته المالية بخصوص ترقيات 2019».
من جانبه، قال يوسف مكوري، الكاتب العام الجهوي لنقابات الرباط سلا، الاتحاد المغربي للشغل، إن «قرار رئيس الحكومة مصادرة حق الترقي بالنسبة إلى الموظفين العموميين، يعد قرارا خارج سياقه التاريخي والجغرافي والشرعية الدستورية والقانونية»، معتبرا أن هذا القرار «مستفز ومهين وتمييزي، يكشف عن العداء الممنهج تجاه كافة الأجراء والاستمرار في ضرب مكتسباتهم وحقوقهم المشروعة»، مشددا في رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة العثماني على أن «القرار لا مسوغ ولا مبرر له، إلا حاجة في نفس الحكومة ورئيسها»، وأوضح أن «الاعتماد المالي المبرمج لحق الترقية ليس ترفا أو امتيازا زائدا أو أعطية استثنائية أو جودا وإكرامية»، حسب مكوري، الذي قال إن استثناء العثماني لبعض موظفي الصحة والأمن، لكونه يعتبر «حقهم الشرعي المكتسب في الترقية أعطية وعلاوة وتعويضا وتكريما حكوميا، لبلائهم الحسن في مواجهة الأزمة».
