محمد اليوبي
صادق المجلس الحكومي، المنعقد أول أمس الخميس، على ثلاثة مشاريع قوانين تهم وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، تقدم بها حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، الأول يتعلق بمراجعة اختصاصات الوزارة، والثاني والثالث تحدث بموجبهما الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات ووكالة التنمية الرقمية، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.
ويهدف مشروع مرسوم تحديد اختصاصات الوزارة إلى الاستجابة للتحديات والتحولات العميقة التي تعرفها القطاعات التي تشرف عليها، وكذا لضمان آليات المواكبة الضرورية لضمان الظروف الملائمة من أجل ولوج المستثمرين المقدمة من طرف الوزارة والمرتبطة بهذه القطاعات، لذلك ترتكز الهيكلة الجديدة في ما يخص المهام الموكولة للوزارة على مقاربة مهنية مندمجة في ما يخص ممارسة المهام الموكولة لهذه الوزارة، ومقاربة تعتمد التأطير التقني والتتبع والتقييم، مقاربة تعتمد على تقريب الإدارة من المقاولات والمستثمرين والمواطنين في إطار سياسة مندمجة ومنسجمة ومنسقة للاستثمار.
