على الرغم من تحرك وزارة الداخلية لتنبيه المجالس الجماعية، من أجل تخفيض أرقام الباقي استخلاصه ومحاربة الغدر الضريبي، وتحصيل الملايير من المستحقات والضرائب، فضلا عن هيكلة ملف الأملاك الجماعية، ومراجعة الأرشيف وتصفيته، إلا أن الملفات ما زالت تراوح مكانها رغم مرور أكثر من نصف الولاية الانتخابية، في غياب الإرادة الحقيقية لمعالجتها من قبل رؤساء الجماعات الترابية والأحزاب السياسية التي يمثلونها.
ولنجاح عملية الإصلاح وإنقاذ المجالس الجماعية من حافة الإفلاس في الميزانية والعجز عن تمويل خدمات روتينية، وجب القطع بشكل جدي مع الاستغلال الانتخابوي لملف الغدر الضريبي وملايير الباقي استخلاصه من قبل التحالفات المتعاقبة على التسيير، وعدم القبول بمبررات واهية تطرح عند زيارة لجان التفتيش أو المجلس الأعلى للحسابات، أبرزها تراكمات فشل التسير والعراقيل التي تواجه الاستخلاص.
وفي إطار تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، تظهر أولوليات التدقيق في ملفات الغدر الضريبي والإعفاءات الضريبية الخاصة بالأراضي غير المبنية والممتلكات الجماعية التي يتم كراؤها وتفويتها في ظروف غامضة وواضحة في الوقت ذاته، والتحايل لتحقيق هدف التقادم، وغموض بعض الوثائق التي يتم تقديمها مع كل ملف إعفاء، فضلا عن الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الجماعات الترابية في موضوع الضرائب وإلزامية الجودة في تتبعها والدفاع عن الصالح العام.
إن استمرار تخبط الجماعات الترابية في مشاكل الضرائب والباقي استخلاصه، يؤثر سلبا على الميزانية والمداخيل ويستحيل معه تنفيذ المشاريع التنموية التي تبقى حبرا على ورق لغياب التمويل، وهو الشيء الذي يتطلب التفكير في تسوية شاملة ونهائية لكافة الملفات المتراكمة، وتفعيل التتبع والمراقبة من قبل مصالح وزارة الداخلية بالعمالات لضمان عدم العودة لنفس المشاكل كما هو الشأن بالنسبة للحملات التي تنتهي بعودة الأمور إلى سابق عهدها وفرض الأمر الواقع.
يجب أن يُحاسب رؤساء الجماعات الترابية على غرق المجالس التي يسهرون على تسييرها في الديون، بسبب الغدر الضريبي الذي يؤدي مباشرة إلى انخفاض المداخيل والعجز عن أداء ديون شركات التدبير المفوض والرضوخ لضغوطاتها وتراجع الجودة، والعجز عن أداء تعويضات المتضررين من نزع الملكية والاعتداء المادي، فضلا عن الفشل في مواكبة التوسع العمراني والاستنجاد بقطاعات وزارية عندما ترتفع حدة الاحتجاجات ويبلغ الأمر حد المس بالسلم الاجتماعي.
إن إجراءات جمع مستحقات الجماعات الترابية والضرائب، ليست للاستئناس أو المزايدات الانتخابوية، بل الأمر يتعلق بمسؤولية جسيمة يتحملها رؤساء الجماعات وضرورة التنسيق مع كافة المؤسسات المعنية، لجمع المداخيل وحسن تدبير الميزانية، باعتبار أن جمع الأموال يتم بواسطة قوانين مضبوطة وصرفه كذلك يخضع لرقابة المؤسسات المعنية، ومنصب رئيس الجماعة يجب أن يعي من يسعى إليه أنه منصب حارق تليه محاسبة عسيرة وليس منصب جاه ونفوذ واستغلال سلطة التوقيع والبكاء والتنخصيص بعدها عند أول بوادر المحاسبة الصارمة من قبل محاكم جرائم الأموال أو تقارير لجان التفتيش، والحجة الأمية وعدم اتقان القراءة والكتابة وتلك قصة أخرى تستحق أن تروى بمفردها.
