علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن مستخدمي الوكالة المغربية للدم ومشتقاته يترقبون، خلال الأسابيع الأولى من شهر يناير الجاري، صدور توضيحات رسمية من شأنها وضع حد لحالة «الغموض»، التي تكتنف وضعيتهم المهنية والوظيفية، عقب نقلهم من مناصبهم بالمركز الوطني والمراكز الجهوية لتحاقن الدم، وإلحاقهم بالوكالة المحدثة حديثا.
وحسب معطيات متوفرة، فإن هذا الانتقال، الذي تم في إطار إعادة هيكلة منظومة تحاقن الدم، رافقته تساؤلات واسعة في صفوف المستخدمين، خاصة بشأن مستقبلهم الإداري، واستقرارهم المهني، والضمانات القانونية المؤطرة لوضعهم الجديد داخل الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، في ظل غياب معطيات دقيقة حول النظام الأساسي الخاص بهم.
وكان موظفو الوكالة المغربية للدم ومشتقاته قد طالبوا بإنهاء حالة الغموض التي تلف مصيرهم، وذلك بعد تأخر مرسوم إلحاق المراكز الجهوية لتحاقن الدم بالوكالة، على اعتبار أن تلك المراكز كانت تابعة بشكل مباشر لوزارة الصحة .
