علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن المديرية العامة للجماعات الترابية، بوزارة الداخلية، فتحت تحقيقا حول الاختلالات التي تعرفها مطارح النفايات بالعديد من المدن، وكذلك تعثر بعض المشاريع المدرجة في إطار البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها، والذي رصدت له الحكومة غلافا ماليا بمبلغ 40 مليار درهم، بالإضافة إلى تسجيل عدة اختلالات في تدبير المشاريع المخصصة لإحداث مطارح للنفايات تحترم المعايير البيئية، وهناك مشاريع متعثرة كلفت استثمارات بملايير الدراهم. وقامت وزارة الداخلية بإعداد البرنامج الوطني لتثمين النفايات المنزلية للفترة الممتدة بين 2023 و2034، تتمثل محاوره في إنجاز ما يقارب 50 مركزا إقليميا لطمر وتثمين النفايات، وإنجاز المشاريع الخاصة بإعادة تهيئة المطارح القديمة وإغلاقها (حوالي 233 مطرحا).
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك 
