النعمان اليعلاوي
لا يزال مصير منطقة التسريع الصناعي بجماعة سيدي بوقنادل، ضواحي سلا، يثير الكثير من الجدل في الأوساط المحلية والسياسية، بعد أن طال تأخر انطلاق الأشغال في هذا الورش الاستراتيجي الذي خصص له وعاء عقاري يمتد على مساحة 24 هكتاراً. وبينما كان يُعوّل على المشروع لاستقطاب استثمارات صناعية وتوفير فرص عمل، ما يزال الغموض قائماً حول مستقبله، سواء من حيث الجوانب الاستثمارية أو خيارات التهيئة العمرانية المرتبطة به.
فإلى جانب الصعوبات التي تعيق جذب المستثمرين في ظل تنافسية إقليمية محتدمة حول الاستثمارات الأجنبية، عاد النقاش بقوة بسبب تقديم مشروع «تصميم التهيئة» الجديد، بعدما تعثرت أربع نسخ سابقة خلال العقدين الماضيين. وتقدم السلطات هذا التصميم باعتباره إطاراً تنظيمياً لإعادة التنطيق وضبط التوسع العمراني بالمنطقة، غير أن ارتباطه المباشر بمنطقة التسريع الصناعي أثار موجة من التخوفات وسط الساكنة، التي تعيش حالة ترقب خشية أن يتحول إلى مدخل لسيناريوهات «الهدم والترحيل»، كما وقع في بعض أحياء العاصمة الرباط.
ويرى متتبعون أن مشروع التهيئة، بدل أن يكون أداة لتيسير انطلاق المنطقة الصناعية وتوفير شروط الاستقرار للمستثمرين، أصبح بدوره جزءاً من الجدل الذي يعرقل وضوح الرؤية. فالمنتخبون المحليون ينتقدون التأخر في الحسم في المشروع، فيما يعتبر السكان أن غياب توضيحات رسمية حول مصير ممتلكاتهم يزيد من تعميق الشكوك، خاصة أن المجالس المحلية بالجهة لم تُدرج في ميزانياتها أي خطوات عملية لتسريع إخراج المنطقة الصناعية إلى حيز الوجود.
وكانت وزارتا الاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة أصدرتا قراراً مشتركاً يحدد لائحة الخدمات المأذون بها داخل منطقة التسريع الصناعي، وتشمل أنشطة الاتصال والتسويق، وخدمات الصيانة والإصلاح، وإعادة تدوير النفايات وصيانة الموقع ومنشآته، فضلاً عن مؤسسات للتكوين والمساعدة التقنية ومراكز عرض ومكاتب جاهزة لفائدة المقاولات. وهو ما يعكس وجود تصور تنظيمي متكامل، لكن يظل رهيناً بمدى تفعيل مشروع التهيئة الذي يوفر البنية الأساسية للاستثمار.
ويربط عدد من الفاعلين المحليين بين تعثر تهيئة المنطقة الصناعية وبطء اعتماد التصميم الجديد، معتبرين أن المشروعين وجهان لعملة واحدة: فبدون وضوح في اختيارات التهيئة لا تمكن طمأنة المستثمرين، وبدون انطلاقة فعلية للاستثمار ستظل مخاوف السكان قائمة، بين انتظار فرص الشغل والقلق من قرارات الهدم والترحيل. وبينما تتنازع الأطراف الرسمية والمنتخبون حول مسؤولية التأخر، يظل مشروع منطقة التسريع الصناعي ببوقنادل عالقاً عند مفترق طرق: إما أن يتحول إلى نموذج ناجح يجمع بين التنمية الصناعية والتنظيم العمراني، أو يبقى ملفاً عالقاً يراكم التعثرات ويغذي الجدل لعقد جديد آخر.
