الدار البيضاء: مصطفى عفيف
كشفت مصادر مطلعة لـ «الأخبار» أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، استمعت، بحر الأسبوع الماضي، من جديد لـ «مبديع» رئيس المجلس البلدي لمدينة الفقيه بن صالح والبرلماني المحسوب على حزب الحركة الشعبية، في إطار مواصلة البحث التمهيدي الذي فتحته شهر نونبر 2020، بخصوص شبهة تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخروقات قانونية في ملف الصفقات العمومية واختلالات مالية ببلدية الفقيه بن صالح في عهد رئيسها محمد مبديع الذي ظل في منصبه منذ سنة 1997.
وبحسب المصادر نفسها فإن أسئلة الفرقة المكلفة بالتحقيق، التي استغرقت أزيد من ست ساعات، انصبت حول ملفات الصفقات العمومية والدراسات التي كانت موضوع شكاية المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالدار البيضاء التي استند خلالها على تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، الذي كشف عن مجموعة من الخروقات والاختلالات التي وصفت بالخطيرة، منها اختلالات بالتصميم المديري للتطهير السائل الخاص بالمدينة قد رصدت للدراسات المتعلقة به مبلغ 800 مليون سنتيم، وتوضح الصفقات المبرمة العديد من الاختلالات ومن أبرزها صفقات تتعلق بأشغال التهيئة الحضرية وبرنامج التأهيل الحضري (حصص التبليط والطرق والتطهير، الإنارة العمومية، المساحات الخضراء…).
وتعد الخروقات والتجاوزات التي شابت الصفقات كثيرة وخطيرة وقفت الشكاية عند بعضها، مثل عدم توقيع الوثيقة الخاصة بالثمن التقديري من قبل صاحب المشروع (بلدية الفقيه بن صالح) وعدم تدوين هذا الثمن بمحضر لجنة طلب العروض خلافا للمقتضيات التنظيمية والاكتفاء فقط بتوقيع مكتب الدراسات، ويتعلق الأمر بطلبات العروض التالية ( 23- 2014 و 24-2014) والصفقة 06-2016 وهو ما يخالف المادة 5 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية وتعديل غير مبرر لإعلان طلب العروض من أجل تخفيض قيمة الضمان المؤقت.
