الرئيسيةحوادث

الفرقة الوطنية تواصل البحث في ملفات النقط مقابل الجنس بكلية سطات

البحث طال ملفات أمنيين حصلوا على شهادات جامعية

مصطفى عفيف

تواصل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، مسطرة البحث التمهيدي في قضية ما بات يعرف لدى الشارع العام بفضيحة الجنس مقابل النقط بكلية الحقوق بسطات، بحيث قاد البحث إلى التدقيق في مجموعة من الملفات، للوقوف على كيفية حصول بعض الطلبة على نقط كانت موضوع انتقادات واتهامات بالتزوير والمحاباة فيها. ومن بين الملفات التي وقفت عليها الفرقة الوطنية، ملفات حصول بعض المسؤولين بسلك الأمن، سواء بمدينة سطات أو مدن أخرى، على شهادات جامعية، منها تسجيل مسؤولين أمنيين بسلك الدكتوراه، ومنهم من نال هذه الشهادة من قبل، وهو التحقيق الذي قد يعصف ببعض الأمنيين من مناصب المسؤولية.
كما استمعت عناصر الفرقة الوطنية إلى مجموعة من الأشخاص ضمنهم أساتذة بالكلية نفسها، وذلك في إطار البحث التمهيدي الذي أمرت به النيابة العامة.
وكان عميد كلية العلوم القانونية بسطات، قد طلب عددا من الأساتذة بالكلية إرجاع أوراق الامتحانات الخاصة بالطلبة المتعلقة بأوراق الموسمين الجامعيين 2019 – 2020 و2020 – 2021، في محاولة من العميد إخفاء بعض الثغرات التي وقف عليها قضاة المجلس الأعلى للحسابات في آخر زيارة إلى المؤسسة الجامعية للتحقيق، وهي الأوراق ذاتها التي تبحث فيها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وكان التحقيق الذي قام به المفتش العام لوزارة التعليم قطاع التعليم، قد أطاح بمسؤولين بالكلية، وتعليق العمل بوحدات للماستر تخص ماسترات الإدارة والقانون، والمالية العامة، والمعاملات الإلكترونية، مع إعفاء منسقيها، وهي الإعفاءات التي طالت كلا من رئيس شعبة القانون العام بالكلية، الذي يشتبه في تورطه في فضيحة المحادثات الإباحية مع طالبات عبر تطبيق «واتساب»، وهو الملف الذي ما زال موضوع تحقيق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وكذا منسق ماستر المالية العامة الذي أثير اسمه أيضا في بحث المفتشية العامة، التي زارت الكلية في الأسبوع الماضي.
وكانت كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول بمدينة بسطات، قد اهتزت قبل شهر على وقع فضيحة تناقلتها وسائط التواصل الاجتماعي «واتساب» و«فيسبوك»، من خلال رسائل تم نسبها لأحد الأساتذة بشعبة القانون العام بالكلية نفسها، والذي هو في الوقت ذاته مستشار جماعي محسوب على حزب الحركة الشعبية دائرة أبي الجعد. ويتعلق الأمر بشبهة قيامه بابتزاز الطالبات وتحريضهن على ممارسة الجنس مقابل منحهن نقطا في الامتحانات، وإقناعهن بممارسة الجنس معه بشكل فاضح، مقابل لعب دور الوساطة بينهن وبعض الأساتذة الآخرين، من أجل منحهن النقط المطلوبة.
وكشفت صور لدردشات بين إحدى الطالبات والأستاذ الجامعي، قيام هذا الأخير بإرسال مقاطع إباحية إلى طالبة، وصور تجمعه بالحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب السابق، وذلك من أجل التظاهر بأنه يمتلك نفوذا، بغية استمالة الطالبة لتلبية رغباته الجنسية.
وهي الفضيحة التي عجلت بدخول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء على خط التحقيق، بناء على تعليمات من الوكيل العام للملك، حيث تم الاستماع إلى المشتبه فيه الذي أكد أن هاتفه تعرض للسرقة، وتم استعماله في إرسال رسائل مخلة بالحياء، وابتزاز الطالبات من أجل إرغامهن على ممارسة الجنس، وذللك للنيل من سمعة الأستاذ، بحسب تصريحاته. كما استمعت الفرقة الأمنية نفسها إلى الطالبات الواردة أسماؤهن بتلك الرسائل، وطال البحث أساتذة بالكلية ذاتها بعد ذكر أسمائهم من طرف الضحايا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى