محمد اليوبي
ما زالت تداعيات صفع نائب برلماني في اجتماع المجلس الوطني لحزب الاستقلال، متواصلة داخل الحزب، حيث سارع الفريق البرلماني الاستقلالي إلى عقد اجتماع، أول أمس الخميس، حضره عدد كبير من النواب، انتهى بتوجيه رسالة مباشرة شديدة اللهجة إلى نزار بركة، الأمين العام للحزب، وتوجيه رسائل غير مباشرة إلى أطراف أخرى داخل الحزب.
وأفادت المصادر بأن الاجتماع الذي ترأسه نور الدين مضيان، وغاب عنه القياديان، حمدي ولد الرشيد، وخديجة الزومي، نائبة رئيس مجلس النواب، ورئيسة منظمة المرأة الاستقلالية، جدد تضامنه المطلق مع النائب البرلماني، منصف الطوب، الذي تعرض لـ«التصرفيق» على يد عضو اللجنة التنفيذية للحزب، يوسف أبطوي، وغاب الطوب بدوره عن اجتماع الفريق، لأنه يتوفر على شهادة طبية تثبت إصابته على المستوى العين، أدلى بها ضمن شكاية وضعها لدى مصالح الدرك الملكي بمدينة بوزنيقة. وكشفت المصادر أن نواب حزب «الميزان» أجمعوا على إدانة هذا السلوك، واعتبروه يمس بصورة الحزب، ويهدد بنسف التوافق الذي حصل بين تيار الأمين العام للحزب نزار بركة، وتيار حمدي ولد الرشيد. وأضافت المصادر أن هذا التوافق قاده وهندسه محمد ولد الرشيد، ما أزعج بعض القياديين داخل الحزب، الذين يتخوفون من فقدان مناصبهم، لأنهم كانوا خارج الحسابات وخارج المفاوضات.
وفي هذا السياق، طالب النواب البرلمانيون من خلال الرسالة الموجهة إلى نزار بركة بضرورة فتح تحقيق في خلفيات الحادث الذي وقع في اجتماع المجلس الوطني، خاصة أن نواب برلمانيين تحدثوا خلال الاجتماع عن وجود أشخاص آخرين، بينهم قيادي بارز، يقفون وراء فبركة الحادث، وكان هدفهم هو نسف اجتماع اللجنة التحضرية، وتأجيل المؤتمر إلى غاية السنة المقبلة.
وطالب نواب الحزب بإحالة كل المتورطين على اللجنة الوطنية للتأديب والتحكيم، التي يترأسها البرلماني، محمد الطيبي، من أجل اتخاذ الإجراءات التأديبية في حقهم، واتخاذ قرار الطرد من الحزب في حق كل من صاحب الصفعة، يوسف أبطوي، وأشرف أبرون، الذي تسبب في الضجة داخل المجلس الوطني، بإعلان ترشحيه لرئاسة اللجنة التحضيرية. كما طالب النواب بإعفاء أبطوي من ديوان رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة.
وأكد نواب في الاجتماع أن أبرون كان مدفوعا من طرف قياديين لخلق البلبلة بالمجلس الوطني، ونسف التوافق الذي قاده محمد ولد الرشيد، ولذلك أعلن الفريق الاستقلالي تشبثه بهذا التوافق، ودعمه ومساندته للقرار الذي اتخذته اللجنة التنفيذية بالإجماع، بتزكية بركة مرشحا وحيدا للأمانة العامة للحزب، لولاية ثانية.
كما وجه اجتماع الفريق الاستقلالي رسائل أخرى غير مباشرة إلى أطراف داخل الحزب، حسب ما أكده قيادي بارز، من بينها أن الفريق يلعب دورا كبيرا للحفاظ على وحدة وانسجام الحزب، ولذلك يجب تعزيز مكانة أعضائه داخل مختلف الهياكل والأجهزة القيادية، ومن بينها ضمان تمثيلية النواب البرلمانيين داخل اللجنة التنفيذية، من خلال «كوطا» لا تقل عن ستة أعضاء، وتم تداول أسماء برلمانيين بأنهم يستحقون العضوية باللجنة التنفيذية، مثل محمد الحافظ، مديحة خير، عبد العزيز لشهب، وهشام سعنان.
وفي هذا الصدد، طالب بعض النواب الحزب، خلال الاجتماع، بضرورة الالتزام بالتوجيهات الملكية الداعية إلى وضع مدونة للأخلاقيات تهدف إلى رفع جودة النخب الحزبية، وذلك بإبعاد أصحاب السوابق والمحكومين بالسجن من عضوية اللجنة التنفيذية، وذلك في إشارة إلى قيادي بارز يتحدر من الشمال، وقيادي آخر من جهة مراكش، محكوم بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات، وأكدت المصادر أن هذين القياديين لهما يد في ما وقع بدورة المجلس الوطني.
