القرض الفلاحي للمغرب يطلق «دار المستثمر القروي» بحضور وزير الفلاحة

لتشجيع الشباب على الاستثمار والمقاولة في المجال الفلاحي والقروي

تعمل مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، كونها الشريك التاريخي للفلاحة الوطنية والعالم القروي، جاهدة للابتكار سواء لدعم الاستراتيجيات الوطنية أو لمواكبة العالم القروي والتمويل المدمج للفلاحة. وفي هذا الإطار وبهدف الاستجابة لانتظارات حاملي المشاريع الفلاحية والقروية، أحدث البنك آلية مواكبة غير مالية، تأتي لتعزيز عروضه ومنتجاته، وتندرج في إطار برنامج واسع للدعم التقني تشرف على تفعيله مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات التي تعمل معها مجموعة القرض الفلاحي للمغرب بتكامل تام بغرض ضمان تنفيذه وتوفير مواكبة شاملة للمقاولين، تجمع بين التمويل والاستشارة والخبرة التقنية. وسعيا منها لتعزيز دعمها لحاملي المشاريع في المجال القروي والعمل على إعطائهم كل فرص النجاح، أطلقت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، بحضور محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أول أمس الاثنين بالرباط، هيكلها الجديد المتخصص «دار المستثمر القروي ». دار المستثمر القروي بنية للاستقبال والتأطير والتوجيه تقدم جميع خدماتها بدون مقابل لحاملي المشاريع، سواء كانوا زبناء أو غير ذلك للبنك، و هي تسعى إلى توفير مواكبة فعالة للمقاولين لإعداد وتنفيذ مشاريعهم،  حتى تكون الملفات المقدمة مؤهلة  للتمويل. وتضطلع دار المستثمر القروي التي ستتولى مواكبة  كل من المشاريع الفلاحية والمشاريع الغير الفلاحية في العالم القروي والمشاريع الحضرية، بمجموعة من المهام، منها استقبال وإعلام الشباب حول آلية التمويل البنكي ومختلف المساعدات والتحفيزات التي تقدمها الدولة؛ دعم المقاولين الشباب بغرض تمكينهم من الانتقال من مرحلة الفكرة إلى مرحلة دراسة المشروع (المردودية المالية، … إلخ.)؛ مواكبة المقاولين الشباب في هيكلة مشروعهم وإعداد ملف تمويله؛ مساعدة حاملي المشاريع على إحداث مقاولاتهم الصغيرة وتوجيههم من أجل اختيار الصفة القانونية المناسبة (المقاول الذاتي، المقاولة الفردية، جمعية، تعاونية، شركة محدودة المسؤولية، إلخ.) واطلاعهم على كل الإجراءات الإدارية الضرورية لكل صنف من الوضعيات القانونية للمقاولة ومدهم بالعناوين والمواقع المفيدة؛ كما سيتم توفير مواكبة بعدية للمشاريع الممولة من طرف البنك بهدف مساعدة المقاول خلال جميع مراحل دورة حياة المشروع. ستغطي دار المستثمر القروي مجموع التراب الوطني من خلال إحداث شبكة واسعة من مراكز «دار المستثمر القروي» موزعة على مجموع جهات المغرب، حتى توفر لحاملي المشاريع خدمات القرب ودعم شخصي مع متابعة منتظمة للمشاريع. وفي هذا الإطار سيتم بشكل سريع إحداث شبكة جهوية من مراكز دار المستثمر القروي في جميع أنحاء البلاد، سيطلق منها حاليا 13 مركزا، موزعة على الشكل التالي: القصر الكبير؛ الحاجب؛ بركان؛ الخميسات؛ بنسليمان؛ الرباط؛ الفقيه بنصالح؛ قلعة السراغنة؛ الرشيدية؛ تارودانت؛ كلميم؛ الداخلة؛ العيون. وفي مرحلة ثانية سيتم توسيع شبكة مراكز دار الاستثمار القروي لتشمل 15 موقعا آخر. وبهذا فان إحداث «دار المستثمر القروي» يستجيب لتوجيهات «استراتيجية الجيل الأخضر» و»النموذج التنموي الجديد»، ويهدف  إلى المساهمة الفعالة في خلق وتكوين ومواكبة المقاولات القروية الصغيرة، كما  يرسخ ويؤكد برنامج التعاون بين مجموعة القرض الفلاحي للمغرب والقطاع الوزاري المكلف بالفلاحة من أجل مساعدة وتأطير ودعم وتكوين وتوفير المواكبة التقنية لحاملي المشاريع والمقاولين في العالم القروي.