طنجة: محمد أبطاش
أصدر القضاء الاستعجالي، بالمحكمة الابتدائية بطنجة، قرارا ينتصر لأسرة تلميذة تم طردها من مؤسسة التعليم الخصوصية التي تسمى «مبدعون» يوم 15 شتنبر الجاري، وذلك بدعوى عدم إحضار شهادة المغادرة، لتأمر المحكمة هذه المؤسسة بتسجيلها لمواصلة دراستها بالمستوى الأول إعدادي برسم الموسم الدراسي 2020/2021 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ .
وعلل رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة أمره الصادر أول أمس الاثنين، بمبدأ المصلحة الفضلى للطفل المحمية بمقتضى الفصل 32 من الدستور الذي نص على أن التعليم الأساسي للطفل واجب على الدولة والأسرة، وبمبادئ حقوق الطفل المضمونة بمقتضى المواثيق الدولية والقوانين الوطنية، والتي لا يمكن أن تنتهك من أي كان.
وكانت أسرة التلميذة قد توجهت إلى القضاء بمؤازرة هيئات حقوقية، وقالت بلاغات سابقة في الموضوع إنه جرى طرد التلميذة من طرف إدارة مؤسسة التعليم الخصوصي السالف ذكرها، بحيث تم إخراجها من القسم والمؤسسة بعدما التحقت رفقة أختها لمواصلة دراستها وذلك رغم أداء والدتها لمصاريف التسجيل وواجب شهر شتنبر 2020.
وقالت المؤسسة الخصوصية، بعد الضجة التي رافقت الموضوع، إنها أصدرت القرار بسبب «عدم إحضار التلميذة لشهادة المغادرة بعدما تم نقلها بقرار انفرادي من طرفها».
وأعلنت الهيئات المحلية إدانتها للقرار الصادر عن إدارة مؤسسة التعليم الخصوصية والقاضي بنقل التلميذة إلى مدرسة طارق بن زياد دون موافقة ولي أمرها أو حتى إشعاره. كما أعلنت استنكارها لقرار طردها من المؤسسة ومنعها من متابعة دراستها بالمستوى الأول إعدادي برفقة شقيقتها المسجلة بالمستوى الرابع ابتدائي بالرغم من توصلها بمستحقات التسجيل عن الموسم الدراسي الحالي وواجب شهر شتنبر 2020. كما اعتبرت قرار نقل التلميذة لمدرسة عمومية أخرى بدون موافقة ولي أمرها وطردها من المؤسسة إجراء تعسفيا يمس الحق في التمدرس ولا يمت لحقل التربية والتعليم بأي صلة، وقرارا خارقا للمذكرة الوزارية المحددة لشروط الانتقال من مؤسسة تعليمية خاصة إلى مدرسة عمومية، وخاصة شرط تقديم طلب من ولي الأمر يتضمن عنوانه الكامل والمرحلة التعليمية التي يود الالتحاق بها.
