علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء كلف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بجرائم الأموال بالتحقيق في قضية تبديد واختلاس أموال عمومية عن طريق استغلال مقلع باسم «منجم وهمي» غير مرخص بجماعة «زحيليكة» بإقليم الخميسات.
وأفادت المصادر بأن الفرقة الجهوية استمعت لمستثمر تقدم بشكاية إلى الوكيل العام، ومن المنتظر أن تستمع لصاحب المنجم الوهمي إلى جانب مسؤولين بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة للاستماع إليهم في هذا الملف، حيث تحوم حولهم شبهة التستر على استعمال رخصة للبحث عن المعادن في استغلال مقلع للطين بدون التوفر على رخصة استغلال منجم أو مقلع، وبدون التوفر على الموافقة البيئية الملزمة لأي مشروع استثماري، ما كبد خزينة الدولة مداخيل ضريبية مهمة، نظرا للكميات المستخرجة من «المنجم الوهمي».
وكان الوكيل العام توصل بشكاية تقدم بها صاحب شركة تستغل مقلعا مرخصا من طرف وزارة التجهيز، كشف من خلالها أن مستغل «المنجم الوهمي» استخرج ما يناهز مليوني طن من الطين بقيمة تقريبية تناهز 460 مليون درهم، مشيرا إلى أنه يتم استغلال المقلع تحت غطاء رخصة للبحث عن المعادن انتهت صلاحيتها في بداية سنة 2016.
وأكد حكم قضائي صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وجود استغلال غير قانوني لمنجم بمنطقة «زحيليكة» على مقربة من العاصمة الرباط، حيث يتواجد مكتب وزيرة الانتقال الطاقي، ليلى بنعلي. والخطير في الأمر أن المديرية الجهوية للوزارة بجهة الرباط سلا القنيطرة وقعت على رخصة البحث عن المعادن للمرة الثالثة لفائدة إحدى الشركات، وذلك قبل يوم واحد من تعيين الوزيرة بنعلي، بعدما انتهت صلاحية الرخصة الثانية التي كان يستعملها صاحب الشركة في استغلال المنجم الذي تحول إلى مقلع لاستخراج مادة الطين، بعدما رفض المركز الجهوي للاستثمار منحه الترخيص لاستغلال المنجم.
وأكد صاحب الشكاية الموجهة إلى النيابة العامة أنه أطلق مشروعا يتعلق باستخراج مادة الطين من مقلع بمنطقة «زحيليكة» بدائرة الرماني، وحصل على قرار الموافقة البيئية صادر عن محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، وكذا ترخيص الاستغلال مسلم من طرف المديرية الجهوية للتجهيز، لكنه فوجئ بتدخل صاحب «المنجم الوهمي» بتواطؤ مع مسؤولة بارزة بالمديرية الجهوية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالرباط، وذلك من أجل التضيق على نشاطه، حيث تقدمت بعدة دعاوى قضائية من أجل إلغاء الرخصة المسلمة له قانونيا، في محاولة منها للطعن في قرار الموافقة البيئية المسلم من طرف الوالي، وهي القضايا التي خسرتها وزارة بنعلي أمام المحاكم الإدارية والتجارية بمختلف درجاتها.
وحسب وثائق تتوفر عليها «الأخبار»، لم يتوفق صاحب الشركة في الحصول على رخصة استغلال المنجم من المركز الجهوي للاستثمار، بعدما تقدم بطلب الحصول على الرخصة ثلاث مرات، ما دفعه إلى تقديم طلب لوزارة الطاقة والمعادن من أجل تجديد رخصة البحث للمرة الثالثة بعدما انتهت صلاحيتها منذ سنة 2016، وهو ما يخالف قانون المناجم، الذي ينص، في المادة 37، على منح رخصة البحث لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة أربع سنوات، ويتوقف تجديد الرخصة على إنجاز برنامج الأشغال والنفقات المرتبطة بها. وحسب الوثائق، فقد حصل صاحب الشركة على رخصة البحث لأول مرة في سنة 2009، مدتها ثلاث سنوات، وحصل على رخصة ثانية لمدة 4 سنوات في سنة 2012، وانتهت صلاحيتها في سنة 2016، دون أن يتمكن من الحصول على رخصة الاستغلال، بعد وجود خلاف حول طبيعة المادة المستخرجة من المنجم، لكنه ظل يستعمل رخصة البحث في الاستغلال، علما أن القانون يمنع ذلك، طبقا للمادة 45 من قانون المناجم، التي تشترط ضرورة الحصول على رخصة الاستغلال من الإدارة من أجل استخراج واستغلال المواد المنجمية.
وأكد حكم صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أن رخصة التمديد غير قانونية. وحسب الوثائق التي أدلت بها الشركة للمحكمة، فقد حصلت بتاريخ 16 يناير 2009 من المديرية الجهوية للطاقة والمعادن على رخصة البحث عن المعادن بموقع «النغامشة» دوار «الخوارين» قيادة «زحيليكة» دائرة الرماني صالحة لغاية 15 يناير 2012، وخلال هذه المدة اكتشفت مادة معدنية تسمى «الميكا» مصنفة في الصنف السادس حسب القانون المنجمي المطبق آنذاك والصادر منذ سنة 1951 وتم تجديد الرخصة إلى غاية 16 يناير 2016 وقبل حلول هذا التاريخ حصلت على رخصة الاستغلال المؤقت من والي جهة الرباط سلا زمور زعير بموافقة من وزارة الطاقة والمعادن تحت عدد 595، والتي تنص على أنها رخصة مؤقتة مستمرة وصالحة إلى حين بت الإدارة في طلب التحويل المقدم لها من رخصة مؤقتة إلى رخصة نهائية للاستغلال وبقي ملف التحويل الذي تم تقديمه للإدارة قيد الدرس.
