بعث القضاء برسالة قوية في محاربة الفساد، من خلال تشديد العقوبات الحبسية في ملف الاتجار بشهادات الماستر بجامعة ابن زهر بأكادير، المعروف إعلاميا بملف «بيع الماستر»، في قضية أحمد قيلش ومن معه. وقبلها صدرت أحكام مشددة في ملفات تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، وهذه الرسالة مفادها أن لا تساهل مع الفساد، ولا أحد فوق المساءلة، مهما كانت صفته أو موقعه أو طبيعة المسؤولية التي يتولاها.
إن قرار غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، القاضي برفع العقوبة الصادرة في حق أحمد قيلش من أربع إلى سبع سنوات سجنا نافذا، وتشديد عقوبة متهم آخر من أربع إلى خمس سنوات، فضلا عن إدانة متهم كان قد حصل على حكم بالبراءة ابتدائيا، يحمل دلالات قوية حول عدم تساهل المؤسسة القضائية في جهود محاربة الفساد، كما شمل القرار مصادرة عقار في ملكية زوجة قيلش لفائدة أملاك الدولة، ورفع التعويض المستحق للدولة إلى مليون و500 ألف درهم، بما يؤكد أهمية ربط المحاسبة الجنائية باسترجاع الحقوق والأموال.
وتكمن خطورة هذه القضية في طبيعة الفضاء الذي شهد الوقائع موضوع المحاكمة، لأن الأمر يتعلق بمؤسسة جامعية يفترض أن تكون عنوانا للعلم والاستحقاق وتكافؤ الفرص، لا مجالا لاستغلال النفوذ أو تحويل الشهادات العليا إلى سلعة تخضع لمنطق المصالح والامتيازات، لأن العبث بمساطر الولوج إلى الماستر لا يضرب فقط مصداقية الجامعة، بل يوجه إهانة مباشرة إلى آلاف الطلبة الذين يجتهدون ويتنافسون بنزاهة من أجل بناء مستقبلهم الأكاديمي والمهني.
وتأتي هذه الرسالة القضائية في سياق سياسي ومؤسساتي بالغ الأهمية، يتزامن مع التزام الحكومة، ضمن برنامجها للفترة 2026-2031، بمحاربة الفساد وتخليق الحياة العامة وتعزيز الثقة في المؤسسات. وهو التزام يضع الحكومة أمام امتحان حقيقي، لأن محاربة الفساد لا تقاس بعدد التصريحات والبلاغات واللجان التي يتم الإعلان عنها، وإنما بمدى القدرة على تجفيف منابعه، وسد الثغرات التي تسمح بتنامي اقتصاد الريع وتضارب المصالح واستغلال المسؤوليات العمومية لتحقيق المنافع الخاصة.
وإذا كان القضاء قد وجه رسالته من خلال تفعيل القانون وترتيب المسؤوليات الجنائية، فإن الكرة أصبحت أيضا في ملعب القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجامعات، من أجل مراجعة أنظمة المراقبة والحكامة، والتصدي لمختلف أشكال الوساطة والزبونية والارتشاء، وعدم الاكتفاء بالتدخل بعد تفجر الفضائح عبر الصحافة، ووصول الملفات إلى ردهات المحاكم.
إن معركة تخليق الحياة العامة لا يمكن أن تنتصر بالمحاكمات وحدها، رغم أهميتها في إقرار مبدأ عدم الإفلات من العقاب، بل تحتاج إلى إرادة سياسية وإدارية حقيقية تجعل الوقاية من الفساد جزءا من التدبير اليومي للمرافق العمومية، وتربط المسؤولية بالمحاسبة وتحمي المؤسسات من الاختراق والاستغلال.
ولعل الرسالة الأبرز في قضية «المتاجرة في الماستر» هي أن الفساد لا ينبغي أن يتحول إلى ممارسة عادية بفعل الصمت أو التساهل أو ضعف الرقابة، وأن الشهادات الجامعية والمناصب والمسؤوليات ليست امتيازات قابلة للبيع والشراء، لأن الدولة، التي تريد استعادة ثقة مواطنيها، مطالبة بأن تجعل القانون فوق الجميع، وتثبت أن محاربة الفساد ليست مجرد التزام مدرج في البرامج الحكومية، بل خيار مؤسساتي ثابت تترجمه المحاسبة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
