محمد اليوبي
أوصت لجنة لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد شكلها مجلس المستشارين، بتجميد الإصلاح المقياسي والعودة لتفعيل توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد قصد مباشرة إصلاح شمولي، كما طالبت اللجنة، في تقريرها النهائي الذي تم تقديمه يوم (الاثنين) خلال جلسة عامة عقدها المجلس، في إطار دورة استثنائية، الدولة بأداء ما بذمتها من متأخرات لفائدة نظام المعاشات المدنية، مع احتساب الفوائد والتسبيقات المحولة لنظام المعاشات العسكرية من فائض نظام المعاشات المدني، وكذا تحديد حجم هذه المتأخرات في إطار الحوار الاجتماعي.
وأكدت اللجنة على ضرورة تطوير الحكامة بالصندوق المغربي للتقاعد، وخاصة في الجوانب المتعلقة بضمان استقلالية الصندوق وضبط صدقية البيانات المتعلقة بانخراطات الموظفين مع الخزينة العامة في كل مستوياتها مركزيا وجهويا ومحليا، ومراجعة النصوص المتعلقة بالمحفظة المالية بما يضمن تنويع الاستثمارات ويحفظ من المخاطر التي قد تهدد التوازنات المالية للنظام. كما دعت التوصيات إلى إحداث نظام خاص بالتعويضات العائلية يمول من طرف الدولة، على غرار الأنظمة غير المساهمة، ومراجعة نسبة المساهمة في ما بين الدولة، المشغل والمنخرطين بما يتلاءم والمبادئ الدولية أي الثلثين مقابل الثلث.
