حسن البصري
حين تجالس قدماء اللاعبين في المقهى وتتابع إلى جوارهم مباريات الدوري المحلي، ينتفضون أمام مردود باهت وفرجة مملة، ويدعون سرا وعلانية على الكرة، ويتمنون أن يتسرب هواؤها وتحال على المتلاشيات.
لذا حين انتفض جيل “Z” ضد الفساد وتظاهر شبابه ضد تردي أوضاع الصحة والتعليم والشغل، تبين أن فساد الكرة قد سقط من مفكرتهم.
في كرة القدم المغربية مال سائب، تكفي مصادقة منخرطين عليه بالتصفيق، لينفض الجمع ويمدد الرئيس ومن معه ولايتهم.
في كرة القدم فقط، لا محاسبة إلا للمدربين إذا انهزموا، أما قضاة زينب العدوي فلا يقتربون من مقرات الفرق ومن سجلات الحسابات، رغم أن كثيرا من المسيرين جعلوا من عشق الفريق سجلا تجاريا.
وجه حقوقيون وفاعلو خير، رسائل إلى رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، يطالبون منها حث قضاتها على افتحاص مالية فريق الرجاء الرياضي، والبحث عن لغز صرف سبعة عشر مليار سنتيم في أقل من أسبوعين.
نال الرئيس مصادقة المنخرطين، “وضربها بسلة” سيرا على نهج أسلافه المدانين، من يجرؤ على تذويب الملايير وإعادة الفريق إلى ناصية الفقر دون حسيب ولا رقيب؟
من يمنح لنفسه صلاحية التعاقد مع مدرب لمدة سنتين وهو يعلم أن مقامه لا يزيد على بضعة أشهر؟
في الجمع العام الأخير للوداد، قال الرئيس: حين جئت للوداد لم يكن النادي يتوفر على آلة ناسخة، وورقا مقوى.
وفي التقرير المالي لسلفه، ميزانية خرافية لتجهيزات المكاتب، تكفي لشراء مكتبة خاصة وتوظيف كتبي.
من يقرأ بيانات لجنة الأخلاقيات، سيقف على عورات المشهد الكروي. إدانات بالجرم المشهود، تفويت نتائج مباريات، تفويت حافلات النادي، إحداث ثقب في الميزانيات.
من أوجه الاستخفاف بقرارات لجنة الأخلاقيات، استمرار نائب عمدة الدار البيضاء في منصب القائم على شؤون الثقافة والرياضة، مشهد يجسد استخفافه بعقول البيضاويين، وتحقيره لمقرر قضاة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وانتهاكه الصريح لمبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
انتظرنا قرارا من مجلس مدينة الدار البيضاء يسقط عنه صفته كمسؤول عن قطاع الرياضة والثقافة، لكن نبيلة تسير الجماعة بعقلية المدربين: “لا تغيير للفريق الفائز”.
مرت أزيد من سنة على أولمبياد باريس، دون أن يحاسب رؤساء الجامعات على مردودهم، وعلى المال العام الذي أهدروه بين المطاعم ومحلات التسوق.
كانت محاولة الحساب اليتيمة في قبة البرلمان، عبارة عن سؤال يكرر نفسه عقب كل النكبات، حتى حفظ الوزراء الجواب، واقترحوا تمثيل الوطن لمن استطاع إليه سبيلا.
جاري كان موظفا في شركة “ترانزيت”، ابتلي بكرة القدم وأصبح منخرطا في الفريق، قبل أن يتسلل إلى المكتب المسير، فامتلأ جواز سفره بالتأشيرات، وامتلأت صفحته بصور الرحلات، وحين أغلق الصفحة تبين أن الرجل فتح وكالة لاستيراد وتصدير اللاعبين، وانتهى به المطاف في مربع الجاه.
لطالما تمنينا أن يحجز الفساد الرياضي لنفسه فصلا في فهرس التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، على غرار ما يحصل مع الأحزاب السياسية، حين يكشف التقرير عن الاختلالات التي ميزت الصرف، وتلاعب السياسيين بكرة الدعم الإضافي المخصص لإنجاز الأبحاث والدراسات، فلا فرق بين مالية السياسة والكرة، ولا فرق بين شهية الرياضي والسياسي، مادام أولاد عبد الواحد كلهم واحد، جميعهم يسهرون على تدبير قطاع حيوي، لكن أين يسهرون الله وحده يعلم.
في كرة القدم لا يقل دخل لاعب “خفت موازينه”، عن مليون درهم سنويا، مع إعفاء ضريبي مزمن وصرف نظر عن اقتطاع صناديق الضمان الاجتماعي، بينما ينال المدرب أضعاف الدخل السنوي للاعبين.
قديما كان يدعى فساد
تركوه حتى كبر فـ”ساد” أحمد مطر.
