النعمان اليعلاوي
عرى التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، الذي نشره بموقعه الرسمي، أول أمس الاثنين، اختلالات تدبير ومراقبة المجالس المحلية لأسواق الجملة، التي تواجه عدة معيقات تحد من أدائها، وترتبط أساسا بالترسانة القانونية ذات الصلة، والتي يعود بعضها إلى ستينيات القرن الماضي، خصوصا ما يتعلق بإلزامية ولوج الخضر والفواكه عبر هذه الأسواق، ومواصلة العمل بنظام الوكلاء، والمقتضيات المتعلقة بالأداء، فضلا عن المنافسة التي تتسبب فيها أسواق الجملة غير النظامية، والتي قد تفوق أسواق الجملة النظامية حجما، حيث إن الحصة التسويقية للأخيرة لا تمثل سوى ثلث الاستهلاك الوطني.
وسجل تقرير المجلس تراجعا في أداء الجماعات والوكلاء، وهو ما يتجلى من خلال ضعف المراقبة، وعدم ضبط الكميات والأثمان، كما تتسم الخدمات المقدمة بالضعف، مقابل عمولة غير مبررة، فضلا عن غياب النظام داخل هذه الأسواق وخارجها، مع انعدام معايير النظافة. ونبه التقرير إلى تعثر تنزيل الاستراتيجيات والمشاريع المهيكلة، بالرغم من أن مبادرات تحديث هذه الأسواق انطلقت منذ سنة 2010، تمخضت عنها ثلاثة مشاريع من الجيل الجديد بمدن الرباط، مكناس وبركان، إلا أن أيا منها لم يصل إلى مرحلة الإنجاز المادي بنهاية 2020. مبينا أن أسواق البيع بالجملة للخضر والفواكه مكنت، خلال الفترة الممتدة بين 2012/ 2020، من ترويج معدل سنوي يناهز 3 ملايين طن من الخضر والفواكه، ومن تحقيق مداخيل جبائية مباشرة بمعدل 300 مليون درهم سنويا للجماعات الحاضنة.
وأشار التقرير ذاته إلى أن أسواق الجملة للخضر والفواكه البالغ عددها 29 سوقا لا تغطي جميع جهات المملكة، رغم الطابع الفلاحي لبعضها، مبينا أن هذه الأسواق تواجه عدة معيقات تحد من أدائها ومن القيام بالدور المنوط بها. كما تواجه أسواق الجملة منافسة من الأسواق، بحكم الواقع، ومن المسالك الموازية، حيث تنشط أسواق البيع بالجملة في بيئة تتكاثر فيها أسواق الجملة غير النظامية، والتي قد تفوقها حجما، بالموازاة مع تطور وتكاثر الأسواق الكبرى والمسالك الموازية غير المعلنة. وأوصى التقرير بإعادة دراسة جدوى الامتيازات والمنافع المخولة في إطار تدبير أسواق الجملة، سيما ما يتعلق بنظام الوكلاء، وتشجيع الحلول ذات القيمة المضافة التي تتيح الرفع من جاذبية الأسواق عبر تحسين الخدمات، «مما يسمح بالرفع من مداخيل أسواق الجملة، في علاقة مباشرة مع أرقام المعاملات الفعلية، واسترجاع الثقة بين الإدارة ومختلف المهنيين».
