النواصر: مصطفى عفيف
يعيش المجلس الإقليمي بعمالة إقليم النواصر، هذه الأيام، على صفيح ساخن بسبب إقدام الأغلبية المحسوبة على رئيس المجلس على ضرب دورية وزير الداخلية المتعلقة بترشيد النفقات بعرض الحائط، وذلك من خلال اقتناء خمس سيارات بمبلغ فاق 140 مليون سنتيم، إضافة إلى سيارة أخرى رباعية الدفع من نوع «توارك» بقيمة تفوق 70 مليون سنتيم، مخصصة لرئيس المجلس، وسيارتين من نوع «Duster» وLogan»»، وهي الصفقة التي أخرجت بعض المستشارين بالمجلس الإقليمي عن صمتهم للمطالبة بافتحاص ميزانية المجلس.
ويعتزم عدد من المستشارين مراسلة المفتشية العامة لوزارة الداخلية من أجل رصد أوجه الاختلالات المسجلة في التدبير الإداري والمالي للمجلس الإقليمي.
وكشفت مصادر «الأخبار» أن إصرار الرئيس على رصد اعتمادات مالية لاقتناء أسطول من السيارات بـأكثر من 210 ملايين سنتيم، ضمنها سيارة «توارك» رباعية الدفع رغم جاهزية السيارة الخاصة السابقة التي كانت تحت تصرف رئيس المجلس السابق، يعتبر إرهاقا لمالية المجلس بنفقات إضافية، الهدف منها تمتيع بعض الموظفين ونواب الرئيس بامتيازات على سبيل المحاباة، ما ساهم إلى حد كبير في تأجيج الاحتقان بين الرئيس وأغلبيته والمعارضة بالمجلس الإقليمي للنواصر.
وأكدت المصادر أن هذا المبلغ الكبير لاقتناء السيارات كان حريا برئيس المجلس الإقليمي للنواصر أن يفكر في تحويله لفائدة النقل المدرسي، إذ ما زال الإقليم في حاجة ماسة لتعزيز هذا الأسطول الذي يعاني خصاصا كبيرا، كما هو الشأن بالنسبة لتلامذة منطقة عين الجمعة الذين يقطعون مسافات طويلة مشيا أو عبر AUTO STOP أو اقتناء سيارات الإسعاف. واعتبر عدد من المستشارين أن مبلغ السيارة يشكل رقما ضخما مقابل ما يعانيه المجلس من عجز مالي، علما أن الظرفية الاقتصادية التي تمر منها البلاد هذه السنة بسبب الجفاف تتطلب ترشيد النفقات.
وطالب عدد من المستشارين بتدخل وزير الداخلية لوقف مثل هذه الصفقات التي تتسبب في هدر المال العام، حيث إن المرحلة تتطلب تعبئة كل درهم من أجل تجاوز تداعيات الجفاف التي ستكون وخيمة خلال الأشهر المقبلة.
يأتي هذا في وقت كان وزير الداخلية بعث بدوريات توصل بها رؤساء الجهات والعمالات والأقاليم، والمجالس الجماعية، تلزمهم بالتقشف من خلال إيلاء الأهمية لترشيد النفقات، وهي الدوريات التي حثت على ترشيد النفقات والحرص على نجاعة الاستثمار خلال إعداد وتنفيذ الميزانية، وذلك بفرض تسخير كل الإمكانيات وتعبئة كل الجهود لتنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني وما يوازيه من أوراش تروم تعزيز وسائل وقدرات الجماعات الترابية .
كما طالب وزير الداخلية الولاة والعمال بمراقبة مدى احترام الجماعات الترابية للمقتضيات القانونية المنظمة بالقوانين التنظيمية وكذا النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقها.
