الرئيسيةسياسية

المحكمة الدستورية تجرد أربعة نواب من الصفة البرلمانية

كريم أمزيان

بعد انتظار وترقب طويلين، قررت المحكمة الدستورية، وفق قرار أصدرته أمس (الاثنين)، تجريد أربعة نواب برلمانيين من الصفة البرلمانية، مقابل رفض ذلك في ما يخص نائبين آخرين، بعدما اعتبرته ثبوت تخليهم عن انتماءاتهم السياسية في حقهم، وتغييرهم الأحزاب التي اكتسبوا بها الصفة البرلمانية، ومشاركتهم في ما بعد بأسماء أحزاب سياسية أخرى، في الانتخابات المهنية والجماعية والجهوية الأخيرة.

وبحسب قرار المحكمة الدستورية، الذي حسم الجدل القانوني الذي كان مطروحاً في ما يخص هذه القضية، فإن الأمر يتعلق بطارق القباج، البرلماني الاتحادي، الذي يتزعم مؤسسي حزب البديل الديمقراطي، المنشق عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والذي سيتم تأسيسه في شهر يناير المقبل، وحسن الدرهم البرلماني عن الفريق نفسه، الذي اختار الترشح باسم حزب التجمع الوطني للأحرار في الانتخابات المهنية بالداخلة، فضلاً عن نبيل بلخياط رئيس الفريق الحركي السابق، الذي ترشح باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، وزين العابدين الحواص، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي ترشح باسم حزب الاستقلال، مقابل إعلان رفض تجريد برلمانيين عن حزب الاتحاد الاشتراكي، إذ نجا كل من عبد العالي دومو ومحمد حماني، اللذين تم طردهما من الحزب الذي ينتميان إليه، بقرار من مكتبه السياسي، قبل إجراء الانتخابات التي ترشحا فيها بدون انتماء سياسي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى