
ألغت المحكمة الدستورية، انتخاب مستشارين عن الاتحاد المغربي للشغل، لتجاوزهما سن التقاعد والحد الأدنى للتمديد، وذلك بناء على طعن قدمه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
ويتعلق الأمر حسب قرار المحكمة الذي صدر بتاريخ 25 أكتوبر، والذي نشر مساء أمس الثلاثاء على موقعها الالكتروني، بكل من المستشارة ونائبة الأمين العام أمال العمري وعز الدين زكري عن النقابة.
واقدمت المحكمة على تعليل انتخاب أمال العمري ببلوغها سن التقاعد وتجاوز الحد الأدنى للتمديد، معتبرة أن المعنية أقدمت على الترشح على الرغم من علمها بعدم دوام اكتسابها صفة عضوية الهيئة التي ترشحت باسمها، وهي هيئة ممثلي المأجورين.
اضافة الى ذلك، عللت المحكمة انتخاب عز الدين زكري بترشحه للانتخابات رغم كونه تجاوزه سن التقاعد منذ سنة 2018، وعدم استفادته من أي ترخيص بالاستمرار في الشغل.





