الأخبار
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الجبائية تجاوزت 201,8 مليار درهم عند متم يوليوز 2025، مسجلة نموا بنسبة 15,9 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في تقريرها الشهري حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز بلغ 63,1 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025.
أما التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، فارتفعت إلى 15,7 مليار درهم مقابل 11,3 مليار درهم قبل سنة، ما يعكس الجهود المتواصلة للدولة في تسوية متأخرات الضريبة على القيمة المضافة.
من جانبها سجلت الضريبة على الشركات معدل إنجاز بلغ 76,2 في المائة، بزيادة قدرها 13,5 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 31,9 في المائة، بفضل زيادة التحصيلات التلقائية التي بلغت 15,2 مليار درهم (زائد 34,7 في المائة).
ويعزى هذا الأداء بشكل رئيسي إلى مبلغ التسوية التكميلي الذي بلغ مستوى قياسيا قدره 19,5 مليار درهم (زائد 53,3 في المائة)، إضافة إلى أولى دفعتين من الأقساط التي بلغ مجموعها 7,3 ملايير درهم. وبلغت الاستردادات المرتبطة بالضريبة على الشركات 3 ملايير درهم، مقابل 1,7 مليار درهم قبل سنة.
أما الضريبة على الدخل فارتفعت بـ7,1 ملايير درهم (زائد 20,4 في المائة)، مسجلة معدل إنجاز بـ69,3 في المائة. ويعزى هذا النمو إلى عملية التسوية الطوعية التي جرت في يناير 2025، والتي ولدت 3,8 ملايير درهم، إضافة إلى تدخلات الإدارة الضريبية التي ساهمت في زيادة بملياري درهم. فيما ارتفعت الضريبة على الدخل بـ538 مليون درهم.
وفي ما يخص الضريبة على القيمة المضافة، فقد ارتفعت المداخيل بـ 4,1 مليار درهم، مسجلة معدل إنجاز بـنسبة 55,2 في المائة، ويعكس ذلك زيادة في الضريبة على القيمة المضافة على الواردات (زائد 2,5 مليار درهم)، والضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زائد 1,5 مليار درهم). وبلغت الاستردادات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة ما قدره 8,1 ملايير درهم، مقابل 6,2 مليارات درهم عند متم يوليوز 2024.
أما الرسوم الداخلية على الاستهلاك، فأفرزت معدل إنجاز بلغ 60,4 في المائة، أي بارتفاع يعادل 2,7 مليار درهم (زائد 13,5 في المائة)، ويعزى هذا الارتفاع أساسا إلى زيادة الرسوم الداخلية على الاستهلاك على المنتجات الطاقية (زائد 16,3 في المائة) نتيجة إلغاء بعض الإعفاءات ومراجعة الحصص.
من جهة أخرى، تراجعت المداخيل الجمركية بـ1 مليار درهم (ناقص 9,5 في المائة)، مسجلة معدل إنجاز بـ44,9 في المائة، بينما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والطوابع بـ968 مليون درهم (زائد 7,6 في المائة)، بمعدل إنجاز قدره 63,3 في المائة.
بدورها، بلغت المداخيل غير الجبائية 22,3 مليار درهم عند متم يوليوز 2025، مقابل 21,4 مليار درهم قبل سنة، أي بزيادة قدرها 906 ملايين درهم (زائد 4,2 في المائة). وساهمت المؤسسات والمقاولات العمومية بـ9,3 ملايير درهم، منها ما يقارب 4 ملايير درهم من بنك المغرب و2,5 مليار درهم من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية و2,2 مليار درهم من المكتب الشريف للفوسفاط.
ومن جهة أخرى، أفادت الوزارة بأن وضعية التحملات ومداخيل الخزينة كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 55 مليار درهم متم يوليوز الماضي، مقابل 40،2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة، وأوضحت أن هذا التطور يعكس ارتفاعا في النفقات (زائد 43،4 مليار درهم)، أهم من المداخيل (زائد 28،7 مليار درهم).
وأضافت الوزارة أن المداخيل على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة سجلت معدل إنجاز بلغ 57،4 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، بارتفاع نسبته 14،5 في المائة مقارنة بمتم يوليوز 2024، أي زائد 28،7 مليار درهم، وساهمت المداخيل الجبائية في هذا التطور بـ201,8 مليار درهم (زائد 27,7 مليار درهم)، أي بمعدل إنجاز بلغ 63,1 في المائة.
