حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

شوف تشوف
الرئيسيةتقارير

المداولة في اعتداء جماعة تطوان على عقار محفظ

بعد حكم ابتدائي بتعويض المتضررين بـ875 مليونا

تطوان: حسن الخضراوي

 

قررت هيئة محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة، المداولة والنطق بالحكم خلال جلسة 27 أبريل الجاري، وذلك في الملف المسجل تحت عدد 2025/7206/762، والمتعلق بالطعن في أداء جماعة تطوان في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعين مبلغ 8.750.000,00 درهم عن الفقد الجبري لمساحة 3500 متر مربع من عقارهم موضوع الدعوى، على أساس مبلغ 2500 درهم للمتر المربع الواحد، مقابل نقل ملكية المساحة المعوض عنها لفائدة الجماعة المذكورة.

وحسب مصادر مطلعة، فإن هيئة المحكمة الإدارية بطنجة أجلت الحسم في الملف المذكور أكثر من مرة، وذلك حتى توصلها بتفاصيل تقارير الخبرات التي تم الحكم التمهيدي بإنجازها في الموضوع، قبل مرور الهيئة المكلفة بالقضية إلى مرحلة التدقيق في الاعتداء المادي من قبل جماعة تطوان على عقار محفظ من عدم ذلك، والنظر في حيثيات الحكم الابتدائي الذي أكد على تعويض المتضررين، حيث تم الطعن بالاستئناف من الطرفين وضم الملف، في انتظار الحسم في القضية.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن هيئة المحكمة ستنظر خلال المداولة في مضامين مذكرات دفاع الأطراف، ونتائج الخبرات، قبل الفصل في موضوع طلبات التعويض عن الضرر، بسبب الاعتداء المادي، حيث سبق للمحكمة الإدارية القضاء برفض طلبات تعويض مشابهة تقدم بها متضررون من الاعتداء المادي في ملفات أخرى ضد الجماعة الحضرية لتطوان.

وكان العديد من المستشارين بجماعة تطوان طالبوا بالكشف عن كافة الملفات القضائية المرفوعة ضد الجماعة، مع تأكيدهم على ضرورة سلك اللجان المكلفة بتنفيذ المشاريع العمومية لكافة السبل القانونية والودية مع من يمتلكون العقارات، من أجل تفادي قضايا الاعتداء المادي، والتريث أحيانا في الشروع في الأشغال الأولية أو شق الطرق العمومية، حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية، مع الجودة في الاستشارة القانونية، مع دفاع الجماعة وإشراف قسم المنازعات على تفاصيل دقيقة للدفاع عن مصالح الجماعة والصالح العام.

وكانت هيئة المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط قضت برفض الطلب في ملفات رفعها متضررون من نزع الملكية وادعاء الاعتداء المادي ضد جماعة تطوان وأطراف أخرى، في انتظار ما سيتقرر في الملفات التي ما زالت رائجة، والنظر في حيثيات وظروف كل قضية والخبرات المنجزة، والتدقيق في مضامين مذكرات دفاع الطرفين، فضلا عن النظر في مدى احترام المساطر القانونية الخاصة بنزع الملكية في إقامة مشاريع وتشييد مؤسسات ومرافق عمومية وشق الطرق.

 

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى