طانطان: محمد سليماني
بعدما حجزت المحكمة التجارية لأكادير، قضية شركة «أومنيوم المغربي للصيد»، وهي أكبر شركة للصيد البحري بأعالي البحار بالأقاليم الجنوبية للمملكة، للمداولة للمرة الثانية، وذلك قصد النطق بالحكم في شأن عزل متصرفين من تسيير شركة (فيا سود)، التابعة لمجموعة «أومنيوم المغربي للصيد»، أقدمت المحكمة من جديد، أول أمس الخميس، على تمديد المداولة لمدة 15 يوما، وذلك بسبب وجود أحد أعضاء هيئة النطق بالحكم في حالة مرض.
وكانت المحكمة التجارية قد قررت النطق بالحكم في هذه القضية التي رفعها عبد المغيث السليماني، الكاتب العام السابق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعمدة الدار البيضاء ورئيس جماعة الصخور السوداء سابقا، وصهر وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري، يوم 16 نونبر الجاري، وذلك من أجل عزل متصرفين من شركة (فيا سود)، التابعة لمجموعة «أومنيوم المغربي للصيد»، قبل أن يتم تمديد المداولة إلى غاية يوم 30 نونبر الحالي.
وبعد جلسات عديدة، منذ تسجيل الملف بالمحكمة التجارية لأكادير في الرابع والعشرين من شهر فبراير من السنة الجارية، ظل أعضاء المحكمة يتدارسون ملف هذه الشركة الكبيرة بالأقاليم الجنوبية، بعد سلسلة من المرافعات الكتابية ما بين الطرف المدعي المكون من كل من عبد المغيث السليماني و(م. س) و(س. س) و(ف. ك)، ثم (ع. ح)، والطرف المدعى عليه المكون من (ع. م) و(ع. ك) و(د. أ) و«شركة فيا سود» في شخص ممثلها القانوني، وشركة «أومنيوم المغربي للصيد» المعروفة اختصار بـ(OMP) في شخص ممثلها القانوني. كما سبق للمحكمة أن حجزت الملف للمداولة خلال جلسة يوم 23 مارس الماضي، على أساس النطق بالحكم القضائي في جلسة يوم 30 مارس المنصرم، إلا أنها عادت وأخرجت الملف من المداولة، بمبرر عرض جواب نائب المدعى عليها، المدلى به أثناء الجلسة، والمرفق بوثائق على نائب المدعي.
ويسود حاليا انتظار وترقب كبيرين في ما ستسفر عنه المحكمة بعد النطق بالحكم القضائي، والذي من دون شك سيكون له تأثير كبير على الشركة الفرع والشركة الأم كذلك، كما أنه من شأن صدور الحكم القضائي أن يغير كثيرا من المعطيات داخل الشركتين، في ظل إصرار الطرف المدعي على حقوقه داخل الشركة، والرغبة الأكيدة في استعادة مكانته في مسار التسيير، مقابل تمسك الطرف المدعى عليه، بكون المدعي لم يعد يتمتع بأي صفة تسييرية داخل الشركة، خصوصا بعد غيابه عن عدة جموع عامة للشركة، كما أن هذه الأخيرة أصبح يرأس مجلسها الإداري مسؤول جديد تم انتخابه خلال الجمع العام منذ سنة 2018.
واستنادا إلى المعطيات، فقد عاد السليماني الذي كان رئيسا ومسيرا لشركة (فيا سود) ما بين 1989 و2004، إلى واجهة الأحداث بقطاع الصيد البحري، بعد غياب طويل، حيث يرغب في استعادة مكانه داخل الشركة، رغم أن مياها كثيرة جرت تحت جسر هذه الشركة، والمجموعة الأم التي يوجد مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء وأسطولها البحري بميناء طانطان منذ سنوات عديدة.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد وجد السليماني نفسه خارج مدار التسيير بالشركة التي هو شريك فيها، ليقرر العودة من جديد وبقوة إلى مدار الأحداث داخل الشركة الأم، الأمر الذي أثار حالة استنفار كبير داخل شركة «أومنيوم المغربي للصيد»، سيما وأن السليماني باشر إجراءات مختلفة من أجل استعادة موقعه الحيوي داخل المجموعة الاقتصادية.
ومن بين هذه الإجراءات التي باشرها المدعي حصوله على نسختين من السجل التجاري (نموذج 7)، بالمحكمة الابتدائية بطانطان، في مارس من سنة 2022، وهي الوثائق التي من شأنها خلق متاعب كبيرة داخل الشركة الفرعية والشركة الأم، خصوصا وأن الحاصل على النسختين من السجل التجاري ليس سوى رئيس ومسير سابق للشركة الفرعية، ما يعني بداية تعبيد الطريق لعودته إلى مجال التصرف داخل الشركة، والاطلاع على حساباتها المالية، ومعاملاتها التجارية مع الممونين والعملاء والموردين.
