أصدر المركز المتوسطي للدراسات والبحوث في القانون الرياضي تقريرًا قانونيًا مبدئيًا حول المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية 2026، التي جمعت بين المنتخب المغربي والسنغالي يوم 18 يناير على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.
وأكد التقرير أن احتجاج المنتخب السنغالي على احتساب ضربة جزاء للمغرب خلال الوقت بدل الضائع، ومحاولة لاعبيه مغادرة أرضية الملعب، شكلت سلوكًا تأديبيًا جسيماً، رغم عودة الفريق لاستكمال المباراة لاحقًا. كما لوحظ دخول أشخاص غير مرخص لهم إلى الملعب، وأعمال شغب من بعض الجماهير، بما في ذلك الاعتداء على عناصر الأمن وتخريب ممتلكات الملعب.
وأشار التقرير إلى أن الاتحاد السنغالي يتحمل المسؤولية التأديبية عن أفعال لاعبيه وأطره التقنية وجماهيره، وفق لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مع احتمال توقيع عقوبات مالية مشددة وغرامات فردية على اللاعبين والمدرب، دون المساس بنتيجة المباراة.
يرى المركز المتوسطي للدراسات والبحوث في القانون الرياضي أن ما قام به المنتخب السنغالي يشكل سلوكاً تأديبياً جسيماً يمس مبدأ احترام قرارات الحكم والسير العادي للمنافسات القارية.
ويرى المركز توصيف السلوك كرفض غير مشروع لمواصلة اللعب، مع توقيع عقوبات مالية مشددة و عقوبات فردية على المدرب و على المنتخب و على الاتحاد السينغالي وتسجيل سابقة قانونية في تاريخ كأس الأمم الإفريقية .
