في ظل ارتفاع حرارة التسخينات الانتخابية، من الطبيعي أن تكون حصيلة الحكومة في صدارة المشهد والانتقادات التي تطولها من قبل الرأي العام وموعد الحساب عبر صناديق الاقتراع طبقا لمدى الوفاء بالوعود الانتخابية والقناعة التي يكونها الناخب بكل حرية دون تدليس، لكن المفارقة التي تثير الاستغراب عندنا هي تحول وزراء من المسؤولية الحكومية وما تقتضيه من طرح الحلول والوضوح مع المواطن، إلى ممارسة المعارضة والنضال وتقمص أدوار المنتقدين والنشطاء ونجوم المنصات الاجتماعية، بدل الرزانة السياسية وتحمل المسؤولية التنفيذية والجرأة في الاعتراف بالنتائج.
إن التحالف الحكومي المكون من ثلاثة أحزاب، وهي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، مسؤول تضامنيا عن كافة الإنجازات والإخفاقات أيضا، ولا يحق لأي مكون مهما كانت المبررات المطروحة أن يتنصل من مسؤولياته حين تشتد الأزمات أو تقترب الانتخابات، لأن الأمر يصبح مثيرا للشفقة سياسيا أكثر من ارتداء جبة النضال ورفع الشعارات المعارضة.
فحين يرتدي وزير يتحمل مسؤوليات ثقيلة من حزب مشارك في الحكومة “قبعته الحزبية” لينتقد الوضع ويشير إلى تغلغل الفساد ولوبيات المضاربة والاحتكار وهدر المال العام، فإن الأمر لا يعكس سوى ضعف في الالتزام السياسي، واستعداد مبكر للركوب على مؤشرات الاحتقان الاجتماعي بعين على الانتخابات التشريعية المقبلة، عوض السعي المستمر إلى تقديم حلول واقعية وملموسة.
إن هذا السلوك السياسي الذي تكرّر في الآونة الأخيرة من بعض مسؤولي حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة، لا يُعفيهم في كل الأحوال من مسؤوليتهم السياسية داخل الحكومة، ومهما كان الاختباء خلف القبعة الحزبية إلا أن ذلك لا يلغي المسؤولية التي يتحملها التحالف في تدبير قطاعات وزارية بالغة الأهمية، مرتبطة مباشرة بالتعمير والتشغيل والماء والعدالة الاجتماعية وقضايا الشباب واستراتيجية الإصلاح المنشود.
في المرحلة الراهنة، لا يمكن القبول بالإمعان في إضعاف الثقة في العملية السياسية ككل، وتكريس الانطباع بأن العمل الحكومي وميثاق التحالف مجرد محطة خاطفة للعبور نحو الحسابات الانتخابية، بل المطلوب اليوم هو الجدية، والتفاعل المسؤول مع المطالب، وتحمل تبعات الاختيارات الحكومية، لأن الوزير ليس ناشطا في المعارضة، بل فاعل تنفيذي يحمل مفاتيح القرار، ومُطالب بالإجابة عن الاختيارات ومشاريع الإصلاح لا طرح التساؤلات حول أسباب فشل التسيير.
إن نجاح أي تجربة حكومية لا يمكن قياسه بالشعارات الساخنة أو الخرجات الإعلامية التي تروم دغدغة العواطف، بل القياس الحقيقي يكون بمدى قدرة كافة القطاعات الوزارية على تقديم حلول ملموسة وتفعيل المشاريع التنموية الكبرى، وفق رؤية واضحة ومسؤولية جماعية. لذلك فإن مسؤولية التحالف الحكومي مشتركة في النجاحات كما الإخفاقات مهما كانت محاولات الاختباء خلف القبعة الحزبية للتهرب من الإخفاق وتغييرها سريعا بالقبعة الحكومية عند حصاد النجاح في ملفات اجتماعية واقتصادية.
