الرئيسيةسياسية

المعارضة بجماعة سيدي سليمان تطالب العامل بتطبيق القانون

الحمداني وحنين يقدمان استقالتيهما من عضوية المجلس

أفاد مصدر مطلع «الأخبار» بأن عددا من أعضاء المجلس الجماعي لمدينة سيدي سليمان، المنتمين لفرق المعارضة، راسلوا عامل إقليم سيدي سليمان، عبد المجيد الكياك، أول أمس (الاثنين)، من أجل تطبيق مقتضيات المادة 69 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14، والتي تقضي بعدم جواز انتخاب الرئيس أو أحد نوابه، من ضمن أعضاء المجلس الجماعي، المقيمين خارج أرض الوطن، لأي سبب من الأسباب، حيث تترتب على ذلك، وبشكل فوري، وبقرار من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد رفع الأمر إليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم، إقالة رئيس المجلس أو نائبه، الذي ثبت بعد انتخابه أنه مقيم خارج أرض الوطن.

ونبهت مراسلة أعضاء المجلس الجماعي بسيدي سليمان، عامل الإقليم، والتي حصلت «الأخبار» على نسخة منها، بكونها علمت بأن «ق.س» و«ه.ر»، اللذين انتخبا كنائبين لرئيس الجماعة الترابية، التي يدبر شؤونها البرلماني ياسين الراضي، يقيمان بدولة فرنسا، حيث تضمنت المراسلة المذكورة، مطالب بتطبيق المادة 69 السالف ذكرها، بعد التحقق والبت في الموضوع، بناء على ما تتوفر عليه مؤسسة العامل من مصادر ووسائل موثوقة، وفق تعبير الموقعين على المراسلة.

في نفس السياق، علمت «الأخبار»، أن كلا من وكيل لائحة حزب الاستقلال، هشام حمداني، قدم استقالته لدى السلطات المعنية، أول أمس (الاثنين)، من عضوية المجلس الجماعي لمدينة سيدي سليمان، ليخلفه بالمجلس، شقيقه يوسف حمداني، وهو الأمر ذاته بالنسبة لمحمد حنين، المستشار البرلماني، والنائب الأول لرئيس مجلس المستشارين وعضو مجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي سيعوضه بالمجلس الجماعي، أحمد العوام، منتدب قضائي لدى المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان.

يأتي ذلك في ظل حالة من الاحتقان الشديد، التي يشهدها المجلس الجماعي المذكور، بسبب حرص التيار المحسوب على «معاون» البرلماني ياسين الراضي، رئيس المجلس الجماعي، على التحكم في مفاصل التدبير الجماعي، سواء على مستوى استقطاب أعضاء المجلس، أو على مستوى تنقيلات وإعفاءات الموظفين الجماعيين. فيما يروج بقوة في صفوف الموظفين، حديث حول تلقي مدير المصالح الجماعية، وبعض رؤساء الأقسام بالمجلس الجماعي المذكور للتعليمات، من خارج بناية المجلس البلدي، ودون علم رئيس الجماعة ياسين الراضي، وهو الوضع الذي تؤكده التنقيلات والإعفاءات الأخيرة، التي تتسم بطابع «الانتقائية» و«الانتقام»، حيث أفاد مصدر «الأخبار»، بكون بعض المنتخبين، استغلوا قربهم من «معاون» البرلماني ياسين الراضي، لتصفية حساباتهم مع بعض الموظفين الجماعيين، في محاولة مكشوفة، الهدف منها التحكم في مصالح التعمير والأشغال والمحاسبة والجبايات المحلية ورخص الاستغلال، وهي المصالح التي يتم بها تنزيل عملية «الرقمنة» ببطء شديد، ضدا على دوريات وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمام صمت الجهات المعنية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى