الرئيسيةسياسية

هكذا استعد المغرب للتخلي نهائيا عن الغاز الطبيعي الجزائري

الملك محمد السادس أطلق مخطط «الغاز من أجل الكهرباء» منذ سنة 2014

محمد اليوبي
بمجرد إعلان النظام الجزائري عن قرار عدم تجديد الاتفاق بشأن خط أنبوب الغاز المغاربي- الأوروبي، أصدر المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بلاغا مشتركا، أكد أن القرار لن يكون له حاليا سوى تأثير ضئيل على أداء النظام الكهربائي الوطني، وتحسبا لهذا القرار، فقد تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرارية إمداد البلاد بالكهرباء.
وكان المغرب يستعد منذ سنوات للتخلي نهائيا عن الغاز الطبيعي المستورد من الجزائر عبر الأنبوب المغاربي- الأوروبي، حيث أعدت الحكومة السابقة مشروع قانون يتعلق بقطاع الغاز الطبيعي، أحالته على مجلس المنافسة، وحسب مشروع القانون، فإنه نظرا للمتغيرات الكبيرة التي تحدث على الصعيد الدولي من حيث إمدادات الطاقة وحماية البيئة، اعتمد المغرب استراتيجية طاقية تهدف إلى تأمين الإمدادات بأقل تكلفة مع تحقيق الانتقال الطاقي بكل استشراف ويراغماتية. وفي هذا الصدد، ومن أجل تأمين الحاجيات المتزايدة من الطاقة، وضع المغرب هدفا، بالإضافة إلى تطوير الطاقات المتجددة، يخص تنويع مصادر المحروقات من خلال زيادة حصة الغاز الطبيعية في الباقة الطاقية.
وأورد المشروع مجموعة من الاعتبارات، على رأسها إيجاد مصادر بديلة عن الغاز المستورد من الجزائر عبر الأنبوب المغاربي- الأوروبي، حيث إن العقود والاتفاقيات المؤطرة لهذا الاستيراد ستستوفي آجالها في نهاية سنة 2021، بالإضافة إلى تلبية احتياجات البلاد من الكهرباء على المدى المتوسط والطويل، والتي تعرف معدل نمو سنويا يناهز 6 في المائة، وتنويع الباقة الكهربائية، حيث يطغى في إنتاجها حاليا استعمال الفحم الحجري، والاستجابة للإكراهات التقنية الناتجة عن ارتفاع نسبة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء بالنظر إلى عدم الانتظام الطبيعي لهذه الطاقات، وضمان استقرار المنظومة الكهربائية الوطنية باستعمال تكنولوجيات الدورة المركبة المستعملة للغاز الطبيعي والتي تتيح مرونة أكثر.
وتم وضع مخطط وطني لتنمية الغاز الطبيعي من خلال خارطة الطريق التي صادق عليها الملك محمد السادس وأعطيت انطلاقتها في 16 دجنبر 2014، ويهدف هذا المخطط إلى إنجاز مشروع متكامل سمي «الغاز من أجل الكهرباء»، ويشمل بناء محطة الغاز الطبيعي المسال بالجرف الأصفر ابتداء من سنة 2021، لتلبية احتياجات البلاد والتي تقدر بنحو 5 مليارات متر مكعب سنويا، منها 3,5 مليارات متر مكعب سنويا ستلبي حاجيات المحطات الكهربائية في مرحلة أولى، وفي مرحلة ثانية ستتم تلبية حاجيات بعض الصناعات بما يناهز 1,5 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي. ويشمل المشروع الملكي، كذلك، بناء محطتين لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة من 1200 ميغاواط بالغاز الطبيعي وخط أنابيب الغاز من 400 كلم الذي يربط بين محطة الغاز في الجرف الأصفر بالأنبوب المغاربي- الأوربي في شمال البلاد، ويقدر إجمالي الاستثمارات بحوالي 4,6 مليارات دولار.
وينص المشروع على تولي شركة من القطاع الخاص، بعد طلب العروض، ممارسة أنشطة نقل الغاز الطبيعي، حيث تستفيد من امتياز لبناء واستغلال كل منشآت نقل الغاز الطبيعي بصفة احتكارية على مجموع التراب الوطني، ويمكن للدولة أن تساهم في رأسمال هذه الشركة بما تملكه أنابيب نقل الغاز، كأنبوب الغاز المغاربي- الأوربي، وحسب المادة 10 من الباب الثالث المتعلق بنقل الغاز الطبيعي، فستتولى مقاولة خاضعة للقانون الخاص تسمى «شركة نقل الغاز الطبيعي» ويشار إليها بـ«شركة النقل»، ممارسة أنشطة نقل الغاز الطبيعي، وتستفيد هذه الشركة من امتياز تمنحه الدولة قصد تطوير وتمويل وبناء استغلال وصيانة كل منشأة لنقل الغاز الطبيعي بصفة احتكارية على مجموع التراب الوطني.
وتجدر الإشارة إلى أنه في دجنبر من سنة 2016 تم الإعلان عن مشروع أنبوب الغاز الإفريقي، وقد جاء الإعلان عن المشروع على هامش لقاء الملك محمد السادس مع الرئيس النيجيري محمد بخاري في العاصمة أبوجا، وفي 2017 تم الإعلان عن إعداد دراسة جدوى المشروع، ثم بعد قرابة العام تم توقيع اتفاق تعاون ضخم لمد أنبوب الغاز عبر غرب إفريقيا، وصولا للمغرب بهدف التصدير لأوروبا، حيث سيمتد طول أنبوب الغاز على 5660 كلم، ويمر عبر عدة دول إفريقية، على أن يتم تطوير الأنبوب ليصل إلى أوروبا في مرحلة لاحقة.

مقالات ذات صلة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى