تطوان: حسن الخضراوي
قامت المعارضة بالمجلس الجماعي لتطوان، بحر الأسبوع الجاري، بمساءلة مصطفى البكوري رئيس الجماعة الحضرية حول ملايير الصفقات العمومية، وضرورة تقديم توضيحات بشأن اللائحة الكاملة للصفقات والمشاريع التي يشملها الغلاف المالي الذي كشف نائب بالمجلس أنه يصل حوالي 120 مليار سنتيم لتجهيز البنيات التحتية.
والتمست المعارضة من رئاسة جماعة تطوان، الكشف عن أسماء الشركات والمقاولات التي نالت هذه الصفقات العمومية، والقيمة المالية لكل صفقة على حدة، فضلا عن الكشف عن طبيعة مساطر الإسناد المعتمدة ومدى احترامها لمبادئ الشفافية والمنافسة، والتوقف عند نسبة الإنجاز الفعلية للمشاريع ومواعيد استكمالها.
وطالبت الأصوات المعارضة نفسها أيضا بالكشف عن الاعتمادات التي تم صرفها إلى حدود اليوم ومجالات صرفها، فضلا عن الإجراءات المتخذة لتنزيل ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات، والمسؤوليات المترتبة عن أي تأخير أو تعثر أو اختلال محتمل في التنفيذ.
ووجهت دعوة من قبل عدد من أعضاء المجلس الجماعي لتطوان للسلطات الإقليمية، باعتبارها طرفا معنيا بتتبع هذه المشاريع وحماية حسن تدبير المال العام، إلى إطلاع الرأي العام المحلي على نتائج عمليات التتبع والمراقبة الجارية، وتعزيز آليات الشفافية والتواصل المؤسساتي بشأن هذه الملفات التي تستأثر باهتمام المواطنين.
من جانبه كشف مصدر عن أغلبية البكوري، أن المكتب المسير يرحب بالمحاسبة وأرقام صفقات تجهيز البنيات التحتية ليست سرية وتم الكشف عنها في لقاء إعلامي مع النائب زهير الركاني، الذي سبق وأجاب في دورة رسمية على أسئلة المعارضة دون حرج، وكشف تفاصيل مجموعة من الأرقام المالية، وتتبع لجان المراقبة لتنزيل المشاريع وفق الصرامة المطلوبة.
وأضاف المصدر نفسه أن هناك المجلس الجهوي للحسابات وهناك لجان التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية، وهناك أيضا تقارير وتتبع السلطات الإقليمية لملايير الصفقات العمومية، والأغلبية ليس لها ما تتستر عنه بهذا الشأن، وستقوم بالإدلاء بكل الوثائق القانونية وتجيب عن كافة الأسئلة في حال التفتيش وفق الضوابط القانونية، خارج المزايدات الانتخابوية والصراعات التي تسبق الانتخابات التشريعية، كما أن الحق في المعلومة مكفول بواسطة القانون شرط احترام الضوابط والمساطر الضرورية.
