منذ سنوات لا توجد استراتيجية واضحة المعالم ومحددة الأهداف ومضبوطة الأجندة، للنهوض بقطاع الصحة رغم وجود تضخم رهيب في خطاب السياسيين حول أولوية الصحة في سلم الإصلاحات. لقد انشغلت الحكومات السابقة بسياسات الترقيع التي من شأنها تأجيل انهيار المنظومة الصحية، لكن لم تحل الأعطاب المتجذرة، وقد ظهر ذلك جليا أمام جائحة كوفيد 19 التي وضعت منظومتنا الصحية الهشة أمام محك حقيقي، ولولا المبادرة الملكية بإحداث صندوق جائحة كورونا الذي أنقذ ما يمكن إنقاذه، لكان الجميع أمام مأساة حقيقية.
والمؤسف حقا أن هاته الجائحة، بدل أن تدفع السلطات إلى مراجعة الخيارات الصحية وتغيير النهج كاملا، فقد انشغلت بتدبير الأزمة من داخل منطق الأزمة، وهو ما جعل كل الإصلاحات تتأجل على الأقل خلال الثلاث سنوات الأخيرة التي لم تشهد تحولات كبيرة في البنية الاستشفائية والموارد البشرية والكلفة المالية، اللهم إلا بعض الإصلاحات التي تتم بالتجزئة والتنقيط.
والسؤال الحقيقي الذي يفرض نفسه، هو كيف سيتم إنجاح مشروع الحماية الاجتماعية الذي أطلقه جلالة الملك وحدد له أجندة زمنية، في ظل وجود بنية صحية معتلة؟ كيف سيتم ضمان تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022 على 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء، بينما لا زال المواطن يحصل على موعد طبي لأمراض مزمنة يصل إلى نصف سنة؟
إن المشروع الملكي بتوسيع وعاء الاستفادة من التأمين الصحي، ليشمل ملايين من الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وملايين من فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، يتطلب من وزير الصحة والحكومة الحالية تحقيق معجزة تدبيرية، لا نقول إنها مستحيلة لكنها تتطلب مجهودا خرافيا لضمان نجاح ورش الحماية الاجتماعية في وقته المحدد من طرف أعلى سلطة في البلد.
صحيح أن هاته الحكومة لا تتحمل الكوارث التي خلفتها سابقاتها، لكن منطق استمرار مؤسسات الدولة يفرض على الحكومة الحالية تحمل عبء إرث الماضي والتحرك بسرعة خيالية لكسب الرهان، ولن يتم ذلك بالاختباء وراء التدبير اليومي لجائحة كورونا والانتشاء بأرقام التطعيم الجماعي، فهذه الجائحة مهما تحورت وطال أمدها ستختفي يوما، لكن المعضلة أن تأتي جائحة أخرى وتجد منظومتنا الصحية على حالها دون أخذ للعبر والدروس من الماضي.
