كشفت تصنيفات B-READY 2025 الصادرة عن البنك الدولي عن احتلال المغرب المرتبة الثانية على الصعيد الإفريقي من حيث ملاءمة بيئة الأعمال، ما يعزز موقعه ضمن أبرز الاقتصادات الجاذبة للاستثمار في القارة. وأوضح موقع “بولز”، نقلاً عن معطيات البنك الدولي، أن المغرب حلّ في وصافة الترتيب القاري خلف رواندا، متقدماً على موريشيوس، بفضل أدائه القوي في ركيزة الإطار التنظيمي، حيث حصد 70 نقطة، ما وضعه ضمن الخُمس الثاني لأفضل الاقتصادات الإفريقية. ويعكس هذا الترتيب، بحسب المصدر ذاته، مساراً إصلاحياً متواصلاً يستهدف إرساء بيئة قانونية أكثر شفافية وقابلية للتنبؤ، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين والحد من المخاطر التنظيمية المرتبطة بممارسة الأنشطة الاقتصادية. وأشار التقرير إلى أن تميز المغرب في مجال الإطار التنظيمي يعود إلى تحسين آليات إنفاذ العقود، وتخفيف عوائق ولوج السوق، وتشجيع المنافسة العادلة، وهي عوامل أساسية في تسهيل إحداث المقاولات ودعم توسعها. ووفقا للموقع، يعتمد تصنيف B-READY على تقييم جاهزية بيئات الأعمال الوطنية عبر عدة أبعاد، تقيس قدرة الاقتصادات على إطلاق المشاريع وتشغيلها وتطويرها، مع تركيز خاص على جودة التشريعات ونجاعة السياسات العمومية. وأضاف التقرير أن الإطار التنظيمي يعد إحدى الركائز الثلاث الأساسية لهذا التصنيف، إلى جانب الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمات، باعتباره عاملاً حاسماً في تقليص منسوب عدم اليقين وتعزيز الامتثال القانوني. وأكد التصنيف أن حلول المغرب في المرتبة الثانية إفريقياً يضعه ضمن الدول الأكثر تقدماً في تهيئة شروط ممارسة الأعمال بالقارة، ويكرس مكانته كوجهة استثمارية مستقرة مقارنة بعدد من الاقتصادات الإفريقية المنافسة. وخلص التقرير إلى أن نتائج B- READY 2025 تُبرز بوضوح الفجوة بين الاقتصادات التي حققت تقدماً ملموساً في إصلاح مناخ الأعمال، وفي مقدمتها المغرب، وتلك التي لا تزال تعاني من قيود هيكلية تحد من جاذبيتها الاستثمارية.
