في خطوة استراتيجية تعكس التوجه السيادي نحو تعزيز الصناعات الدفاعية الوطنية، منحت الحكومة المغربية ترخيصاً لتأسيس شركة مشتركة جديدة تحمل اسم “شركة إدارة المناطق الصناعية للدفاع”، وذلك بشراكة بين وكالة السكن والتجهيزات العسكرية (ALEM) وشركة ميدز (MEDZ)، التابعة لصندوق الإيداع والتدبير. وبحسب القرار الحكومي المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 يونيو 2025، ستتولى هذه الشركة، التي يبلغ رأسمالها الأولي 300 ألف درهم يُكتتب فيه مناصفة بين الشريكين، مهام تخطيط وتطوير وتسويق وإدارة المناطق الصناعية المخصصة للأنشطة المرتبطة بالصناعات الدفاعية. ويأتي هذا المشروع تتويجًا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى إرساء منظومة وطنية متكاملة في قطاع الصناعات الدفاعية، من خلال إحداث منطقتين صناعيتين متخصصتين لهذا الغرض، بما يتيح نقل التكنولوجيا وتعزيز الاستقلالية الصناعية والأمنية للمملكة. وقد تم التأسيس لهذه المبادرة بموجب الاتفاقية الاستراتيجية التي تم توقيعها بتاريخ 8 نونبر 2023، والتي جمعت بين وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الصناعة والتجارة، والإدارة العامة للدفاع الوطني، وصندوق الإيداع والتدبير، ووكالة السكن والتجهيزات العسكرية، وذلك في إطار القانون رقم 10.20 المتعلق بمعدات وأجهزة الدفاع والأمن. وتشرف على متابعة تنفيذ المشروع وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، التي أكدت في مناسبات سابقة التزام الحكومة بتحقيق الأهداف المرسومة، وضمان استدامة النموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى المملكة من خلاله إلى تعزيز السيادة الصناعية في المجال الدفاعي، وتطوير قدراتها الإنتاجية على الصعيدين الوطني والدولي.
