علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن المغرب يتعرض منذ أسابيع لهجوم إلكتروني من جهات خارجية، يستهدف البنية التحتية الإلكترونية والمواقع الإلكترونية لبعض القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والخاصة، من أجل قرصنة البيانات الخاصة به.
وأفادت المصادر بأن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني تتصدى لهذه الهجمات، كما تعمل المديرية، من خلال تدخلات مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية، على تعزيز عمليات رصد الثغرات التي من شأنها شل الأنظمة أو البنيات التحتية الحساسة، بالإضافة إلى التصدي للهجمات السيبرانية التي تهدف إلى تغيير المعطيات أو محوها أو سرقة المعلومات الحساسة التي لم يتم تأمينها بشكل صحيح، وكذلك كل اعتراض يلحق الاتصالات أو تغييرها.
ويسهر المركز، من جهة أخرى، على إدارة حوادث وتهديدات الأمن السيبراني عن طريق تحليلها بسرعة ودقة بناء على المعرفة المكتسبة من تقنيات كشف الاختراقات وعلى اتخاذ الخطوات اللازمة للتعامل مع الحوادث السيبرانية.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون المتعلق بالأمن السيبراني، ومرسومه التطبيقي، ينص على حماية المعلومات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، ويمنع إيواء وتخزين المعطيات الحساسة خارج التراب الوطني.
