مع اقتراب الإطلاق التجاري لشبكة الجيل الخامس (5G) في نونبر 2025، يستعد المغرب لمرحلة تكنولوجية فارقة يُتوقع أن تفتح آفاقاً اقتصادية هامة تمتد لعدة قطاعات. ووفق مذكرة صادرة عن BMCE Capital Global Research (BKGR)، قد تُسهم هذه التقنية الجديدة في ضخ ما بين 4 و6 مليارات دولار في الاقتصاد الوطني بحلول 2030، أي ما يعادل 1,5 إلى 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، عبر عائدات مباشرة لقطاع الاتصالات، وتأثيرات غير مباشرة للخدمات الرقمية، إضافة إلى مكاسب في الإنتاجية. وعلى الصعيد الإقليمي، تتوقع BKGR أن تضيف شبكة الجيل الخامس ما يصل إلى 50 مليار دولار للناتج الداخلي الخام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلول 2030، مستفيدة من أحداث كبرى مثل كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، اللتين سرعتا وتيرة تحديث البنية التحتية للاتصالات بالمغرب وفق معايير الفيفا. لتنزيل هذه التحولات، يُرتقب استثمار نحو 40 مليار درهم في مشاريع البنية التحتية والخدمات، تشمل نشر الألياف البصرية، وتوسيع شبكة هوائيات الجيل الخامس، وتطوير خدمات رقمية موجهة من قبل المقاولات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة ومقاولات الهندسة المدنية. وتشير المذكرة إلى أن الخطة الوطنية ستبدأ بتغطية ثماني مدن كبرى ومطاراتها ابتداءً من نونبر 2025، على أن تشمل 25 في المائة من السكان مع نهاية 2026، وتصل إلى 70 في المائة بحلول 2030. وسيتم الاعتماد في البداية على تقنية 5G غير المستقلة (NSA) القائمة على البنية التحتية للجيل الرابع (4G)، قبل الانتقال تدريجياً نحو 5G المستقلة (SA) الأكثر تقدماً مع نهاية العقد. تُبرز المذكرة أن قطاعات مثل اللوجستيك، الصناعة التحويلية، الزراعة الدقيقة، الصحة الرقمية، والتعليم عن بُعد ستكون من أبرز المستفيدين من هذه النقلة. لكن التحديات ما تزال قائمة، أهمها ضعف ثقة المستخدمين في الحلول الرقمية بسبب غياب التشغيل البيني بين المنصات، واستمرار هيمنة النقد في المعاملات، إضافة إلى ضعف الوعي المجتمعي. كما أن الدفع عبر الهاتف المحمول، رغم إمكاناته الضخمة التي قد تحرك عشرات مليارات الدراهم، ما يزال غير مستغل بالشكل الكافي. وتوصي BKGR باعتماد استراتيجية تشاركية تضم البنوك، شركات الاتصالات والهيئات التنظيمية لتطويره. وترى BKGR أن إصلاح السياسات التنظيمية يعد محورياً، وخاصة رفع إجراءات التمييز في التعريفات، وعلى رأسها اللاّتوازن المفروض على اتصالات المغرب، من أجل ضمان منافسة عادلة. كما أن فتح السوق أمام مشغلي الشبكات الافتراضية (MVNO) من شأنه تنويع العروض وإضفاء مرونة أكبر على السوق. وترجح المذكرة أن تُسهم هذه الدينامية في بروز منظومة رقمية مغربية أكثر تكاملاً، من خلال التقارب بين البنوك والاتصالات في مجال الدفع عبر الهاتف المحمول، وتنويع المحتوى الرقمي مثل البث التدفقي، الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية، ما سيساهم في جذب المستخدمين وزيادة العائدات. وتتوقع BKGR أن تدر هذه التضافرات ما بين 4 و5,5 مليارات درهم كرقم معاملات إضافي سنوياً بحلول 2030، أي ما يصل إلى 15 في المائة من سوق البيانات المتوقع، إلى جانب مكاسب في هامش فائض الاستغلال الخام للقطاع تتراوح بين 1,5 و2 نقطة.
