سياسية

المنظمة الديمقراطية للشغل تدين العملية الاجرامية التي أودت بحياة رجل الأمن بطنجة

على اثر الاعتداء الشنيع الذي اودى بحياة رجل امن بطنجة وما تتعرض له اسرة الأمن الوطني منذ مدة من اعتداءات وتجاوزات سواء من طرف اشخاص مجرمين او من طرف لوبيات الاتجار في المخدرات او عصابات إجرامية او حتى من طرف بعض الأعيان وأبنائهم. فان المنظمة الديمقراطية للشغل وهي تترحم على روح الفقيد فإنها تطالب الجهات المسؤولة بإعمال القانون من اجل حماية حياة وأرواح افراد الأمن الوطني من مثل هذه الممارسات ،أثناء مزاولة عملهم باعتبارهم من موظفي الدولة لهم نفس الحقوق والواجبات . وبالتالي وجب توفير الموارد البشرية المطلوبة وتحسين ظروف وشروط العمل وتطوير القدرات المؤسسية والتنظيمية الضرورية لحماية أمن المواطن المغربي في مختلف المجالات والوقاية من الجريمة والحد من انتشارها ومن اجل تحقيق الأمن الاجتماعي خاصة مع تنامي المسؤوليات الأمنية في مواجهة التحديات التي تفرزها طبيعة المرحلة وخاصة بعد صدور مدونة السير المشؤومة وما خلفته من صراعات بين السائقين ورجال الأمن كما وجب حمايتهم ضد الشطط في استعمال السلطة والتجاوزات الإدارية وتوقيف وإلغاء قرارات الطرد والتسريح خارج المجالس التأديبية القانونية بحضور ممثليهم .فالوضعية تقتضي تعزيز ثقافة الشرطة المجتمعية والأجهزة الأمنية التي تتفاعل مع مختلف عناصر المجتمع وفعالياته،و تعتمد على قيم احترام حقوق الإنسان وتصون حرياته الأساسية وتضمن العدالة للجميع بما يعزز الثقة بين المواطن وأفراد الأمن الوطني وخاصة ان مدونة السير المشؤومة اججت الصراعات بين رجال الأمن والمواطنين ،انطلاقا من مبدأ أساسي يجعل من الأمن ومحاربة الجريمة مسؤولية مشتركة وجماعية بين افراد المجتمع مع ضرورة احترام رجال الشرطة لنصوص وروح القانون وحماية حقوق والحريات المواطنين بالموازاة مع حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والإدارية لأسرة الأمن الوطني والارتقاء بثقافة وقيم حقوق الإنسان فى المجتمع المغربي .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى