حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

شوف تشوف

الرئيسيةتقاريروطنية

المهندسون الفلاحيون ينددون باستمرار المتقاعدين في مناصب المسؤولية

طالبوا إدارة ONSSA  بفتح باب التباري أمام الكفاءات وضمان تكافؤ الفرص

الأخبار

علمت “الأخبار” أن المهندسين بقطاع الفلاحة المنضوين تحت إطار الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، قاموا بتوجيه مراسلة إلى مدير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عبروا من خلالها عن استنكارهم الشديد، بخصوص وضعية استمرار متقاعدي المكتب الوطني المذكور في شغل مناصب المسؤولية، عبر تمكينهم من عقود عمل، بعد بلوغهم السن القانوني للتقاعد، دون احترام شروط التباري والشفافية المنصوص عليهما بالقوانين الجاري بها العمل، في إشارة إلى مقتضيات الفصل 31 من الدستور، والمرسوم رقم 2.11.681 الصادر بتاريخ 25 نونبر 2011، والمنشور رقم 7/2013 الصادر  عن رئيس الحكومة بتاريخ 29 أبريل 2013، إضافة إلى مقتضيات النظام الأساسي للمستخدمين بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الذي لا يوجد به ما يسمح بالجمع بين وضعية الإحالة على التقاعد والاستمرار في شغل مناصب المسؤولية.

وطالب مهندسو قطاع الفلاحة إدارة مكتب “ONSSA”، بالعمل على تعزيز مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص، التي تشكل الدعامة الأساسية لحكامة رشيدة وتدبير فعال للموارد البشرية داخل مؤسسة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، معتبرين استمرار بعض الأطر المحالة على التقاعد في شغل مناصب المسؤولية داخل المؤسسة، من خلال عقود، لا يستند على أي أساس قانوني واضح، سيما أنه لم يتم فتح باب التباري أمام باقي الكفاءات، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة للنصوص القانونية والتنظيمية الجار بها العمل، فضلا عن كون ربط التمديد للمتقاعدين بالاحتفاظ بمسؤوليات تدبيرية بشكل تلقائي، وبدون احترام المساطر المنصوص عليها، يخل بمبادئ الشفافية والاستحقاق، ويكرس وضعا غير سليم داخل المؤسسة.

وأشار الفرع القطاعي التابع للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، إلى أن من أبرز الانعكاسات الناتجة عن استمرار هذه الوضعية، فضلا عن حرمان كفاءات نشيطة من فرص التقدم وتقلد المناصب، هو المساهمة في تجميد دينامية التجديد و ضخ دماء جديدة في الجهاز الإداري، وتراجع ثقة المهندسين المغاربة في قواعد الاستحقاق وفي مصداقية الإدارة، وإحساسهم بالحيف، ولأجل ذلك طالب هؤلاء بالفصل الواضح بين التمديد كآلية استثنائية وبين شغل مناصب المسؤولية، كما تمت الدعوة إلى ضرورة احترام إلزامية فتح باب التباري العلني أمام جميع الكفاءات المؤهلة، وضمان التقيد بالتشريعات الجاري بها العمل في تدبير الموارد البشرية، وإيقاف أي تمديد غير مشروع يهم مناصب المسؤولية داخل مكتب “ONSSA”.

 

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى