النعمان اليعلاوي
عادت ملفات النصب على المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة، من جديد، مع دنو شهر رمضان وموعد الحج لموسم 1445. ووجهت السلطات المختصة تنبيهات إلى وكالات الأسفار بـ«عدم التورط في محاولة استصدار أي تأشيرات خارج القوانين والتدابير الرسمية المعمول بها وطنيا، وبتنسيق مع الجانب السعودي»، على أن يتم «تفعيل القوانين في حق كل وكالة ضبط بجانبها حجاج من هذا النوع»، مذكرة بكون وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حددت، في يناير الماضي، مبلغ مناسك الحج لهذا الموسم في 66.865 درهما، كما فتحت باب التسجيل الإلكتروني في وجه المواطنين لموسم الحج لسنة 1446، وذلك ما بين 05 و15 فبراير الماضي.
وتعددت حوادث النصب التي تستهدف الراغبين في أداء مناسك العمرة، فقد سبق أن اشتكى عشرات المواطنين بسلا مما قالوا إنها عملية نصب تعرضوا لها من طرف وكالة للأسفار في المدينة. وقال (م.ش)، أحد الضحايا المفترضين، إنه تقدم لوكالة الأسفار من أجل التسجيل في رحلة العمرة إلى الديار المقدسة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بالنظر إلى العرض الذي قدمته الوكالة، حيث حددت أسعار الرحلة، التي ستمتد لخمسة عشر يوما، في 20 ألف درهم، مضيفا، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، أن «العرض كان مهما بالنسبة إلي وعدد من الزملاء الذين قرروا الذهاب، لذلك قمنا بتسليم الوكالة المبالغ المطلوبة على وعد استكمال جميع الإجراءات قبل رمضان المبارك، وهو الأمر الذي لم يوف به مدير الوكالة الذي كان يقابلنا كل يوم بالتسويف تحت عدة ذرائع، فيما كان يتماطل في إرجاع أموالنا».
وكانت الجمعية الجهوية لوكالات الأسفار بالرباط سلا القنيطرة حذرت من تزايد حوادث النصب والأساليب الملتوية للراغبين في الربح السريع من داخل مهنة وكيل الأسفار. وقال المسؤولون في الجمعية، خلال لقاء سابق حول القطاع عقدوه بالرباط، إن «ارتفاع عمليات النصب، خاصة بين صفوف الحجاج والمعتمرين والأسفار المنظمة، يضر بسمعة وكالات الأسفار، ما يستلزم التعامل بصرامة إلى جانب إعادة هيكلة تمكن من محاربة وكالات الأسفار المزيفة التي تنصب على الزبناء»، وعبر بعض المتدخلين عن خوفهم من الإضرار بشهرة عدد من وكالات الأسفار المعروفة بنزاهتها، في ظل غياب شروط مهنية تنظم هذا القطاع، خصوصا مع تنامي قطاع مجموعات الأسفار على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تضر بالقطاع.
