طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة، أن النيابة العامة المختصة بطنجة، قررت يوم الجمعة الماضي، وضع مستشار جماعي بمقاطعة مغوغة السجن المحلي بالمدينة والذي يشغل في الآن نفسه منصب نائب لرئيس المقاطعة، بسبب بيع قطعة أرضية مرتين، حيث تمت متابعته بتهم حول النصب والاحتيال، ليتم بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية متابعته في حالة اعتقال مع إحالة ملفه على قاضي التحقيق بغرض توسيع الأبحاث ضده بخصوص قضايا مرتبطة بالنصب والاحتيال والتزوير.
وتم توقيف هذا المستشار يوم الأربعاء الماضي، بفعل عدد كبير من الشكايات التي وضعت ضده، كما استمعت الضابطة القضائية إليه في مرات عديدة، بخصوص هذه القضية، كما تم في هذا الإطار فتح تحقيق بخصوص المسارات التي تم استعمالها لاستخراج وثيقة الملكية حول القطعة السالف ذكرها، وإمكانية وجود نافذين آخرين، سهلوا المأمورية على المسؤول الجماعي المشتبه به.
للإشارة، فقد قامت المصالح الأمنية لدى ولاية أمن طنجة، مؤخرا، باستدعاء المستشار المذكور، وذلك للتحقيق معه بخصوص عملية بيع قطعة أرضية لمرتين، بعدما توجه أحد الأشخاص الذي اقتنى منه هذه القطعة بمنطقة الهرارش، للنيابة العامة المختصة، للمطالبة بالتحقيق في ظروف هذا الملف.
إلى ذلك، وسبق أن أكد مقتني القطعة الأرضية، أنه كان قد أبرم عقد بيع مع المسؤول الجماعي، إلا أنه تفاجأ في وقت لاحق أن شخصا آخر، ظهر، مدعيا أنه يملك جزءا من هذه القطعة الأرضية، وهو ما جعل المشتري، يفطن حسب زعمه، أنه تعرض لعملية نصب، حيث توجه بملف إلى النيابة العامة المختصة للمطالبة بتعميق الأبحاث مع المسؤول الجماعي، صاحب هذه القطعة الأرضية، حسب وثائق الملكية التي بحوزته، في وقت أورد الشخص المعني، أن هناك مسؤولا جماعيا آخر، شارك هو الآخر في عملية إبرام العقد، مطالبا النيابة العامة المختصة بتوسيع الأبحاث للوصول إلى كافة الحيثيات المتعلقة بهذه القضية، أو استرداد المبالغ المالية التي اقتنى بها هذه القطعة الأرضية، مؤكدا أن عملية تلاعب أصلا تمت في حقه، حين تم وضع معلوماته الشخصية شبه مغلوطة في عقد البيع، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الأمنية والقضائية حول هذا الملف.
وأثار هذا الأمر حالة من الجدل في الأوساط السياسية بطنجة، خاصة وأن المستشار المعني، كان قد تلقى تنبيهات من لدن حزب التجمع الوطني للأحرار الذي ينتمي إلى صفوفه، بخصوص المتابعات القضائية في حقه والتي تسيء إلى الحزب بطنجة، ناهيك عن الإساءة للمنتخبين، وطالبه الحزب بضرورة العمل على تقديم مبررات واضحة بخصوص القضايا الرائجة ضده بالمحاكم المحلية.
