طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر قضائية أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة، قرر تحديد، يوم السابع من غشت المقبل، موعدا للاستماع التفصيلي إلى محمد الحمامي، البرلماني عن حزب الاستقلال ورئيس مقاطعة بني مكادة، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن شبهات تتعلق بتزوير وثائق رسمية واستعمال أختام غير قانونية، تخص مؤسسة تعليمية خصوصية تعود ملكيتها إليه، بمنطقة بني مكادة.
ومثُل الحمامي، أخيرا، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة. ووفق ما أفادت به مصادر مطلعة، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت المعني بالأمر على النيابة العامة، بعد إنهاء تحقيقات موسعة، بخصوص ملف تعود تفاصيله إلى السنوات الماضية، حين تقدم الحمامي بطلب ترخيص لمؤسسة تعليمية خاصة، داخل النفوذ الترابي لمقاطعة بني مكادة، التي يشغل فيها منصب رئيس المقاطعة.
وكشفت المعطيات الأولية أن الحمامي قدم وثائق يُشتبه في كونها مزورة إلى مصالح وزارة التربية الوطنية، من أجل تسوية الوضع القانوني للمؤسسة. كما تشير التحقيقات إلى أن هذه الوثائق تتضمن أختاما وصفت بغير القانونية، ما دفع بولاية طنجة، في عهد الوالي السابق محمد مهيدية، إلى رفع شكاية رسمية إلى النيابة العامة المختصة، أسفرت عن فتح تحقيقات انتهت بعرض الملف على أنظار القضاء.
ووفق المصادر، فقد قرر الوكيل العام الإبقاء على البرلماني في حالة سراح، مع اتخاذ قرار بمنعه من مغادرة التراب الوطني في انتظار استكمال التحقيقات الجارية على ضوء هذا الملف المثير، غير أنه أصدر، يوم الجمعة الماضي، قرارا يقضي بإلغاء قرار المنع في حقه من مغادرة التراب الوطني.
وكان الحمامي قد نفى خلال الاستماع إليه أمام النيابة العامة قيامه بأي تزوير، مؤكدا أن كافة الوثائق المرتبطة بالمؤسسة التعليمية قانونية وسليمة، مشددا على أنه استكمل جميع الإجراءات القانونية بخصوص هذا الملف، في الوقت الذي عملت السلطات المختصة على إغلاق المؤسسة التعليمية منذ اكتشاف هذه الواقعة، في انتظار ما ستفسر عنه قضية الاستماع إليه بشكل تفصيلي، ناهيك عن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة المختصة، بتنسيق مع المصالح الأمنية بغرض الاستماع إلى مختلف وجهات النظر، قبل إحالة الملف على الجهة القضائية المختصة، أو إحالته على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف، في حال ثبوت الاتهامات ضد البرلماني الحمامي.
