تزامنا مع تصاعد حدة الاحتجاجات، التي تعرفها شوارع مختلف المدن المغربية، من أجل مطالب اجتماعية، بدأ التحالف الحكومي يتفكك، بتملص حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة من مسؤوليتهما السياسية في تدبير الشأن الحكومي لمدة أربع سنوات، ومحاولة تحميل كل المشاكل لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يترأس الحكومة في شخص رئيسه عزيز أخنوش.
واتضح هذا الهروب من المسؤولية في برنامج تلفزي بثته القناة الثانية، ليلة أول أمس الأحد، لمناقشة الاحتجاجات التي عرفتها شوارع المدن طوال الأسبوع الماضي، بحضور شباب من حركة «جيل Z»، التي أطلقت شرارة الاحتجاج، إلى جانب قيادي بشبيبة حزب العدالة والتنمية، كما حضر عن الأغلبية الحكومية، نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، ووزير التجهيز والماء، ونجوى كوكوس، النائبة البرلمانية ورئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة.
والمثير في الأمر أنه خلال النقاش، تهرب نزار بركة من مسؤوليته الحكومية، وقال إنه يحضر في البرنامج بصفته أمينا عاما لحزب الاستقلال، وبهذه الصفة ظل متفرجا على جلسة محاكمة علنية للعمل الحكومي، دون أن تكون له الجرأة على تحمل المسؤولية للدفاع عن الحكومة، التي يعتبر حزب الاستقلال من أبرز مكوناتها. وبدورها تملصت نجوى كوكوس، القيادية بحزب «البام»، وقالت إنها تحضر بصفتها البرلمانية، وإن الأغلبية البرلمانية لا علاقة لها بالحكومة، ولا يمكنها الدفاع عنها، ونسيت أنها بصفتها برلمانية هي التي تصوت على الميزانية السنوية المخصصة للبرامج الحكومية، ومنها القطاعات الاجتماعية التي يطالب الشباب بتحسين وضعيتها.
والمثير أن هؤلاء المسؤولين قدموا صورة سيئة عن العمل السياسي وعن العمل الحزبي، أمام شباب تريد الحكومة أن تفتح معهم باب الحوار وتقنعهم بالدفاع عن مطالبهم من داخل المؤسسات، عوض اللجوء إلى الشارع، فكيف للشباب أن يقتنع بالانخراط في صفوف الأحزاب السياسية، وهو يرى مسؤولي هذه الأحزاب يفتقدون إلى الشجاعة السياسية للدفاع عن قرارات الحكومة، وتقديم إجابات واضحة عن مختلف الإشكاليات المطروحة بدون لف ولا دوران.
كنا سنحترم المسؤولين السياسيين لو ظلوا في مواقعهم يدافعون عن حصيلة الحكومة، ويواجهون بشجاعة مختلف الآراء المعارضة، بدل الهروب إلى الأمام، والاختباء وراء التبريرات الواهية، وكأن هذه الأحزاب تُمارس المعارضة من داخل الحكومة، بل لم يمتلك نزار بركة حتى الجرأة للدفاع عن رئيسه في الحكومة، عندما وجه إليه شاب من العدالة والتنمية اتهامات من قبيل تضارب المصالح. وكان هم بركة هو الدفاع عن حزبه، علما أن هذا الحزب ظل يشارك في الحكومات المتعاقبة، وساهم في تدبير قطاع الصحة لمدة تقارب 10 سنوات، وكان من نتائجه الحصيلة الكارثية داخل هذا القطاع.
أما الكوارث التي يعيشها قطاع التعليم فهي حصيلة البرنامج الاستعجالي الذي أطلقه منظر حزب الأصالة والمعاصرة، أحمد اخشيشن، وكلف ميزانية الدولة 43 مليار درهم، دون أن يظهر لها أثر في الواقع، وخلف الكثير من ضحايا الهدر المدرسي في شباب «جيل Z»، الذين غادروا المدارس في سن مبكرة.
إذن أصبح الهاجس الانتخابي يطغى على العمل الحكومي، وعندما اشتدت الاحتجاجات بدأ كل حزب يبحث عن مخرج لنفسه بأقل الخسائر، وكأنهم خارج المشهد.
