المضيق : حسن الخضراوي
قام وسيط المملكة بتوجيه العديد من المهاجرين المغاربة بالخارج وغيرهم من المتضررين من ترخيص انفرادي إلى القضاء ورفع دعوى قضائية ضد محمد قروق، برلماني حزب العدالة والتنمية سابقا والرئيس السابق للجماعة الحضرية للفنيدق، بسبب توقيعه لترخيص لفتح محل غسيل وصيانة السيارات بحي سيراميكا بالفنيدق، في ملكية مشتركة دون موافقة الملاك، وفي ظل مراسلة من باشا الفنيدق إلى عامل المضيق تؤكد عدم قانونية الترخيص المذكور وغياب تشكيل اللجنة للمعاينة، ما يشكل خرقا واضحا للقوانين الجاري بها العمل.
وحسب مصادر مطلعة، فإن العديد من المتضررين من القرار الانفرادي المذكور، قرروا مراسلة وسيط المملكة من جديد، وذلك لجوابهم بشكل دقيق عن مدى قانونية الترخيص في ملكية مشتركة دون موافقة الملاك، ولماذا لم يقم رئيس الجماعة بسحب الترخيص رغم تأكيد وزارة الداخلية على عدم قانونيته في مراسلة رسمية وصلت الوسيط، ولا جدوى الحلول التي طرحتها لجان متعددة لمعالجة مشاكل الضوضاء والفوضى والعشوائية وإزعاج السكان دون جدوى.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن بعض الملاك بالإقامة المذكورة، اضطروا لبيع شققهم هربا من جحيم الضوضاء، وذلك بعد طول مدة انتظار سحب الرخصة الانفرادية لسنوات من المراسلات والشكايات وزيارات اللجان دون جدوى، وأجوبة جماعة الفنيدق لوسيط المملكة التي تسكت دوما على الترخيص في ملكية مشتركة دون موافقة الملاك، وتتحاشى مضمون مراسلة من الداخلية تؤكد عدم قانونية الترخيص.
وينتظر أن يتم الحسم في هذا الملف الذي عمر طويلا بالجماعة الحضرية للفنيدق ولدى وسيط المملكة ومصالح وزارة الداخلية، حيث يرفض السكان المتضررون التنازل عن الشكايات التي تقدموا بها إلى الجهات المعنية، كما يرفضون الضرر الذي يسببه اشتغال محل غسيل السيارات، في حين يواصل المحل العمل بشكل عادي، بمبرر الحصول على الترخيص من الجماعة، وغياب الضرر الذي يتحدث عنه المحتجون.
يذكر أن البحث الذي تكرر من قبل السلطات المحلية أكثر من مرة، بعد تقارير وشكايات السكان، تأكد من خلاله أن باشوية الفنيدق راسلت عمالة المضيق في الموضوع، وأثبتت أن توقيع الرخصة من قبل محمد قروق، برلماني حزب «البيجيدي» السابق بالإقليم والرئيس السابق لجماعة الفنيدق، شابته خروقات وتجاوزات قانونية متعددة، ما يتطلب تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة كما جاء في دستور المملكة، والتوجيهات الملكية السامية.
