ارتفاع معدل التغطية الصحية إلى 70 في المئة و2022 موعد تعميمها
النعمان اليعلاوي
كشفت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي عن ارتفاع معدل التغطية الصحية الأساسية لساكنة المغرب من 16 في المئة سنة 2005 إلى 70.2 في المئة سنة 2020، أي بما مجموعه 25.2 مليون مستفيد من كافة الأنظمة، ضمنهم ما يفوق 11.17 مليون مستفيد من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض و11 مليون مستفيد من نظام المساعدة الطبية، فيما يبقى الهدف هو بلوغ نسبة 100 في المئة من ساكنة المغرب، حسب الوكالة التي أوضحت أن مرد هذا الارتفاع هو إدماج العمال المستقلين، الذين يشكلون 11 مليون مستفيد، وكذا إدراج المستفيدين، حاليا، من نظام المساعدة الطبية، أي ما يمثل 11 مليون مستفيد في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، (ما مجموعه 22 مليون مواطن)، وذلك بمتم 2022.
وأوضحت الوكالة، في بلاغ لها، أن آليات الضبط والتحكم الطبي في النفقات عرفت تطورا ملموسا، حيث ارتفع عدد الأدوية المعوض عنها برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من 1000 دواء خلال سنة 2006 إلى 4850 دواء خلال سنة 2020، تضم 3015 دواء جنيسا (65 في المئة )، يضاف إلى ذلك عدد الأرقام الوطنية الاستدلالية الممنوحة لمهنيي الصحة والمؤسسات العلاجية بالقطاعين العام والخاص، الذي ارتفع من 5324 سنة 2007 إلى 50.000 رقم استدلالي، حاليا، كما ارتفع عدد الشكايات التي تمت معالجتها من طرف الوكالة، في إطار مهمتها المتعلقة بالتحكيم بين مختلف الفاعلين في النظام، من 328 شكاية سنة 2011 إلى 10255 شكاية إلى غاية اليوم.
وفي الوقت الذي كشفت فيه الوكالة إحراز تقدم كبير وقطع خطوات مهمة للتفعيل التدريجي للتغطية الصحية، فإنها قالت، في المقابل، إن النظام لا يزال يعاني من بعض الإكراهات المتعلقة على وجه الخصوص بتعدد الأنظمة، والفوارق بين معايير هذه الأنظمة، إلى جانب حجم المصاريف التي يتحملها المؤمن، والتي تصل إلى 31.5 في المئة بالقطاع العام و37.6 في المئة بالقطاع العام، ونقص تمويل النظام الصحي.
وفي أفق تعميم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في أفق سنة 2022، تقول الوكالة الوطنية للتأمين الصحي إنها شرعت في تحيين استراتيجيتها للفترة الممتدة ما بين 2020 و2024، وساهمت بفاعلية في إعداد الاستراتيجية القطاعية للحماية الاجتماعية، وهي تشارك في عضوية اللجنة التقنية المحدثة لهذا الغرض من طرف رئيس الحكومة، معلنة قرب وضع مخطط جديد لإبرام الاتفاقيات الوطنية بهدف تطويرها، وجعلها أداة تعاقدية فعالة بين الهيئات المكلفة بالتدبير، ومهنيي الصحة، بناءً على أهداف متبادلة ومحددة، رابطة بين تحقيق الأهداف المسطرة ووضع نظام معلوماتي منفتح وفعال وقابل للتطوير.
