في ظل تحقيق الدبلوماسية الملكية الحكيمة لأهداف استراتيجية أبرزها التقدم الذي أُحرز في ملف الصحراء المغربية واعتراف الدول العظمى بالحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع المفتعل في إطار سيادة المملكة المغربية، يجب استمرار اليقظة الدبلوماسية بالنسبة لجميع المؤسسات الرسمية والأحزاب والبرلمان وكل من يُمثل الدبلوماسية الموازية، وذلك تفاعلا وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين مع كل التطورات العالمية المتسارعة بفعل جنون الحروب والمصالح الكبرى التي تدور في العالم بشكل عام وبالشرق الأوسط بشكل خاص.
لا شك أن الحفاظ على المكتسبات الدبلوماسية التي جنتها المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس، يتطلب استمرارية العمل وفق نفس نهج المبادرة في ملف الصحراء المغربية عوض الدفاع كما كان في الوقت السابق، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كل موقف داعم خلفه كواليس من المصالح المتبادلة، وليس هناك أي شيء مجاني في العلاقات الدولية المعقدة والمبنية على المصالح بشكل جاف والدفاع عنها بشكل شرس.
تتطلب هذه المرحلة الحساسة من المتغيرات العالمية، الانضباط الدبلوماسي لخلق القرارات الاستراتيجية الكبرى للدولة، لأن من يتحمل المسؤولية ويملك المعلومة المتعلقة بالكواليس وليس تصريحات الكاميرات المشتعلة، هو الجدير باتخاذ القرار المناسب وملاءمته للظرفية العالمية الحساسة، وهنا تبرز أهمية التتبع الدقيق لوفاء الدول العظمى بالاستثمارات في الصحراء المغربية، وتوفير الأجواء المناسبة لذلك من قبل جميع الجهات المعنية وحماية المصالح العليا للمملكة بالدرجة الأولى، عوض الاستغراق في تفاصيل يمكنها تشتيت الجهود.
ويحتاج الوقت الحاضر أيضا، تكثيف عمل الدبلوماسية الموازية والبرلمانية، وذلك من خلال مساهمة الأحزاب في تجديد النخب القادرة على العطاء وتحقيق قيمة مضافة بالنسبة للانتخابات التشريعية 2026، لأن اللغة التي يتحدثها العالم اليوم هي لغة المصالح والتسابق المحموم نحو خام الغذاء والدواء والماء، وهو تسابق بدون رحمة جوهر توازناته هي القدرة على التفاوض وتعدد الأوراق المستعملة على طاولة المفاوضات.
أصبح الالتفاف حول الملفات الاستراتيجية الكبرى للمملكة، مطلبا يشمل جميع المؤسسات والأحزاب والفعاليات الحقوقية والمدنية والدبلوماسية الموازية وفرض عين على كل مواطن أو مسؤول، وذلك باعتبار التطورات الدولية ومتغيرات النظام العالمي الجديد، وبحث كل دولة عن سبل تدبير الأزمات وتحويلها إلى مكاسب ومراعاة الأوضاع الإقليمية.
يجب تنبيه العالم إلى تنامي خطر الإرهاب وأنشطة الشبكات الإجرامية المرتبطة بميليشيات البوليساريو وعلاقتها بالتطرف الديني وكارتيلات المخدرات القوية وبيع الأسلحة والاتجار في البشر وممارسة التعذيب وجرائم الاحتجاز والاغتصاب والقتل والسجون السرية دون محاكمة، ما يجعل بوابة إفريقيا غير آمنة نحو بناء علاقات اقتصادية وسياسية مع كل دول العالم العظمى التي هي في حاجة ماسة لثروات القارة السمراء لتحقيق الاكتفاء من الماء والغذاء والدواء على المديين القريب والمتوسط.
يكفي هدر الزمن السياسي في الملاسنات الفارغة لأهداف شخصية أو فئوية محدودة، وغياب الفاعلية في تأطير الرأي العام وتجميد الإبداع في السياسات العمومية، والميل إلى السوداوية القاتلة التي تتم تغذيتها داخليا وخارجيا لخلق أجواء من عدم الثقة، فالوقت الآن يشكل فرصة ذهبية للمملكة المغربية وباقي دول القارة الإفريقية، كي يتم تحقيق التنمية المنشودة ووضع الرجل في نادي الدول الكبرى وآنذاك تتسع مساحة المفاوضات وتتضاعف أوراق التفاوض على الطاولة الدبلوماسية، وتصبح كل القرارات لها من القوة والفاعلية بقدر الوزن الدولي كما هو معروف وليس الصراخ لسنوات بدون جدوى.
