النعمان اليعلاوي
فجر الحرمان من تعويض أدوية موجهة لعلاج السرطان موجة انتقادات واسعة ضد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بعد بروز حالات إنسانية مؤلمة اصطدمت بارتفاع كلفة العلاجات الحديثة، وبطء المساطر الإدارية، وغياب حلول استعجالية تراعي خطورة المرض وحساسية الزمن العلاجي.
وحسب معطيات توصلت بها جريدة “الأخبار”، فإن مريضاً بالرباط جرى تشخيص إصابته بسرطان من الدرجة الرابعة في نونبر 2024، خضع في البداية لثلاث حصص من العلاج الكيماوي، قبل أن يقرر الفريق الطبي المشرف تغيير البروتوكول العلاجي واعتماد دواء “طاغريسو”، باعتباره علاجاً موجهاً وضرورياً في مثل هذه الحالات المتقدمة، غير أن هذا القرار الطبي اصطدم بعدم تعويض الدواء من طرف “كنوبس”، رغم أن ثمن العلبة الواحدة يناهز 57 ألف درهم، وهو ما وضع الأسرة أمام عبء مالي ثقيل يفوق قدرتها.
وتفيد المعطيات ذاتها أن ملفاً طبياً متكاملاً جرى إيداعه لدى الجهات المعنية، مدعوماً بتقارير طبية دقيقة تبرز الطابع الاستعجالي للعلاج، غير أن المسطرة ظلت تراوح مكانها، دون قرار واضح أو تفاعل يرقى إلى خطورة الوضع الصحي. ومع مرور الأسابيع، تدهورت الحالة الصحية للمريض، قبل أن يفارق الحياة في 10 أكتوبر المنصرم، دون أن يتم الحسم في ملف التعويض أو تمكينه من الولوج المنتظم إلى الدواء الموصوف.
وأعادت هذه الواقعة إلى الواجهة نقاشاً قديماً جديداً حول لوائح الأدوية المعوض عنها، ومدى مواكبتها للتطور السريع الذي تعرفه علاجات السرطان، خاصة الأدوية المبتكرة ذات الكلفة المرتفعة، والتي باتت تشكل، في كثير من الحالات، الأمل العلاجي الأخير للمرضى. كما سلطت الضوء على حدود تدخل “كنوبس” والوكالة الوطنية للتأمين الصحي في التعامل مع الحالات الاستثنائية، حيث يرى متابعون أن التمسك الصارم بالمساطر، دون هامش للمرونة، قد يتحول إلى عامل إضافي يفاقم معاناة المرضى.
وفي هذا السياق، يعتبر فاعلون في القطاع الصحي أن الحرمان من تعويض أدوية السرطان لا يطرح فقط إشكالاً مالياً، بل يثير أسئلة عميقة حول العدالة الصحية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى العلاج، خاصة في ظل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي يُفترض أن يضمن الحق في العلاج، لا أن يصطدم بعوائق إدارية ومالية.
