كشفت مصادر جماعية أن جماعة طنجة، بمعية السلطات المختصة لدى ولاية جهة طنجة، وجهت، منذ الأسبوع الماضي، العشرات من الإنذارات إلى أصحاب الأنشطة المعنية بالرسوم الجماعية، خاصة منها الرسم على شغل الملك الجماعي العام والرسم على محال بيع المشروبات، إلى جانب الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي، وكذا المعنية بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبينة. ووفقا للمصادر، فإنه تمت دعوة أصحاب هذه الأنشطة إلى ضرورة العمل على أداء الرسوم التي بذمتهم، على صعيد كل مقاطعة تتواجد بنفوذها الترابي هذه الأنشطة، وذلك ابتداء من فاتح أبريل المقبل.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تعيد شيئا من الهيبة إلى المجلس الجماعي، لكون الملف يندرج ضمن ما بات يعرف بالباقي استخلاصه والذي يتجاوز ملياري درهم، وبذلك فإنه من الإشكالات التي تعيق تنمية موارد الجماعة بناء على تقارير رسمية صادرة عن اللجان داخل الجماعة.
ويتهرب أصحاب بعض الأنشطة، منذ سنوات، من أداء ما بحوزتهم للجماعة، ما زاد من تأزم وضعيتها المالية طيلة السنوات الماضية، وهو ما جعل تقارير اللجان الوصية تؤكد أن الباقي استخلاصه يعتبر من الملفات التي بات من الضروري العمل على تطويقها كحق جماعي وضريبي للدولة، حيث تعود أسباب هذا الملف إلى الرسوم الجماعية المدبرة التي تتجاوز 74 في المائة والرسوم الذاتية بنسبة 26 في المائة، ثم غياب إحصاء شامل للملزمين وعدم التوفر على قاعدة بيانات محينة ومرقمنة، وعدم تحيين القيمة الإيجارية لأكرية الأملاك الجماعية الخاصة، حيث إن مداخيل الأسواق الجماعية لا ترقى إلى الأهداف المنشودة ولا تغطي المصاريف الاعتيادية لهذه الأسواق، والمتمثلة في مصاريف استهلاك الماء والكهرباء والصيانة، ما يساهم في تدهور مداخيل الجماعة.
وسبق للجنة خاصة بالمجلس أن أكدت أن من مسببات تأزم وضعية الباقي استخلاصه، غياب توسيع الوعاء الجبائي ونقص المراقبة الفعالة، وغياب تصميم التهيئة للمدينة، وعدم تفعيل المرسوم الخاص بتسوية الوضعية القانونية للبنايات العقارية، وهي كلها عوامل أسهمت في الهدر المالي للجماعة، بالإضافة إلى إشكالية الصيانة المستمرة والاعتيادية للمشاريع في إطار برنامج طنجة الكبرى والتي تتطلب إمكانيات مالية هامة.
وشددت اللجنة على أنها توصي بضرورة تجاوز الوضعية الحالية عبر المرافعة من أجل «الحق» في الحصول على الموارد المالية المستحقة من الضريبة على القيمة المضافة والعمل في إطار شراكة مع المتدخلين المعنيين، سيما السلطات الإقليمية وإدارة الضرائب والمؤسسات الأخرى المعنية، مع إبراز ليونة في التعامل حسب الحالات والوضعية المالية الحقيقية للملزمين من أجل ضمان عدالة جبائية والضرب على يد المتهرب الضريبي.
طنجة: محمد أبطاش
